أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية و''حركة العدل والمساواة'' المسلحة في دارفور، و ابرز بان كي مون في بيان له اليوم أن هذا الاتفاق يشكل ''خطوة هامة'' لحل النزاع في إقليم دارفور. جاء في ذات البيان أن الأمين العام الاممي يتطلع إلى التطبيق التام لإحكام الاتفاق ويشجع كافة الأطراف على المشاركة في عملية سلام الدوحة الشاملة بمرونة ورؤية سياسية والاتفاق على تسوية سياسية حاسمة لازمة دارفور، وأوضح البيان أن الاتفاق يمثل ''خطوة مهمة'' باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام شامل بخصوص دارفور يعالج قضايا النزاع ومصادر القلق لكافة فئات الشعب في دارفور. وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد شهدت توقيع اتفاق إطار ووقف إطلاق نار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي. ومن شأن اتفاق الإطار بين الخرطوم وأقوى حركات التمرد بدارفور التمهيد لإجراء محادثات تنهي النزاع المسلح في الإقليم وتمنح حركة العدل والمساواة فرصة للمشاركة في حكم السودان المقبل على انتخابات تشريعية ورئاسية في أفريل المقبل. يشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاق أعلنت خمس حركات دارفورية تمثل مجموعة طرابلس إضافة إلى ثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا عن اتفاق لتوحيدها تمهيدا لتوقيع اتفاق إطاري آخر مع الحكومة السودانية. وبادرت الحركة الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم ''حركة التحرير للعدالة'' إلى الإعلان عن رفضها اتفاق الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي وقع في العاصمة التشادية إنجمينا قبل يومين. من جهته قال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إن الاتفاق خطوة مهمة، لكنه حذر من أن طريق السلام يتطلب صبرا وتنازلات من الطرفين، وقال رئيس وفد الحركة أحمد تقد إن حركته ستعمل على إتمام المفاوضات بحلول 15 مارس المقبل مشددا على أن ذلك التاريخ لن يكون شرطا. وفي أبرز ردود الفعل قال زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور الذي رفض الانخراط في المفاوضات إن الاتفاق احتفالي. وقال إن حكومة الخرطوم متخصصة ''في توقيع الاتفاقات وعدم تنفيذها''، بدوره رحب المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن بالانفراج في مساعي تحقيق السلام في إقليم دارفور. أما المتحدث باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد نور الدين المازني فوصف الاتفاق بأنه ''خطوة متقدمة يبنى عليها''. وقال إنه لا حل عسكريا في درافور معربا عن أمله برؤية بقية الأطرف تنضم إلى هذه المسيرة. أهم بنود اتفاق الإطار السودان بحسب نسخة الاتفاق الذي جرى توقيعه في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، يجري الاتفاق على مشاركة الحركة في مؤسسات الحكم على جميع المستويات. ويذكر اتفاق الإطار بالتحديد الحكومة ومجلس النواب، ومن المتوقع أن تحسم التفاصيل في محادثات لاحقة وتعلن في الخامس عشر من شهر مارس القادم على أنها تسوية نهائية. وهذا هو أول مؤشر على استعداد الخرطوم لاقتسام السلطة مع الفصيل الوحيد من دارفور الذي نقل المعركة إلى وسط البلاد. وينص اتفاق الإطار الذي يتضمن وقف إطلاق النار أيضا على أن المحادثات ستتطرق الى اقتسام الثروة ودفع تعويضات وعودة الملايين ممن شردهم القتال في دارفور.وسيدمج العديد من مقاتلي حركة العدل والمساواة في الجيش الوطني وتتحول الحركة إلى حزب سياسي. ويعتبر هذا الاتفاق إنجازا كبيرا في إطار عملية السلام في دارفور.
