ارتفاع نسبة المشاركة في الرئاسيات تعود الى التنظيم المحكم و نجاح عملية التحسيس

وأكد زرهوني أن نسبة المشاركة الكبيرة للناخبين في الاقتراع الرئاسي تعود الى عدة عوامل منها التنظيم المحكم و نجاح عملية التحسيس و مراجعة القوائم الانتخابية و اصرار المواطنين على تصحيح حالتهم في قوائم الانتخابية. وأوضح أن ذلك يعود كذلك "لمستوى الوعي الذي أكتسبه المواطن ودليل على التغيرات الجذرية للمجتمع الجزائري". وأضاف الوزير أن إرتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ولايتي تيزي وزو وبجاية ليس ب"المفاجئة" مبرزا أن ذلك يعكس "تفوق العقل وروح المواطنة" مشيرا الى أن المواطنين بهاتين الولايتين فضلوا الاحتكام الى "الفعالية والواقع المعيش". وأشار الى أن هناك بعض الاشخاص حاولوا جر المواطنين الى الاتجاه الخاطيء إلا أن الوعي الذي يتمتع به هؤلاء المواطنين أفشل --كما قال-- هذه المحاولات مذكرا في نفس الوقت بالانجازات التنموية التي تحققت وتكفل الحكومة بالمشاكل العامة لاسيما ذات الاولوية في كافة أنحاء الوطن. كما ذكر الوزير من جهة أخرى بالعدد الكبير للمواطنين الذين شاركوا في التجمعات والنشاطات الجوارية والاستقبالات الشعبية للمترشحين خلال الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق أوضح زرهوني أن عدد المواطنين الذين شاركوا في التجمعات التي أقامها المترشحون تجاوز مليوني مواطن وهذا على خلاف الحملة التي جرت سنة 2004 بحيث أن عددهم كان أقل من مليون و250 ألف مواطن. وبعد أن ذكر الوزير بوضع التعليم في الجزائرفي بداية الاستقلال حيث أن عدد الاطارات والمتعلمين كان قليلا جدا وكذلك المؤسسات التعليمية أبرز العدد الهائل اليوم سواء من حيث الاطارات وعدد المتخرجين من الجامعات الذين فاقوا المليون و200 ألف متخرج. وبخصوص التجاوزات التي وقعت في بعض مكاتب الاقتراع أوضح زرهوني أنه كانت هناك محاولات لتهديد ومنع الناخبين من التصويت في بعض مكاتب الاقتراع في ولاية البويرة مما أدى الى غلق مكتبين وكذا محاولات إرهابية الا انها --كما أكد-- لم يكن لها أي "تأثير" على السير العادي للانتخابات. أوضح الوزير أن نجاعة ومهنية مختلف أسلاك الامن وكذا تفطن ودعم المواطنين كانت بالمرصاد لكل المحاولات الارهابية التي استهدفت سير العملية الانتخابية للاقتراع الرئاسي للتاسع أفريل. وعن الدعوة لمقاطعة الانتخابات قال زرهوني انها "ليس لها أي تأثير على الانتخابات و المسؤولون عنها معروفون". وبشأن رفع الراية السوداء بدلا من العلم الوطني أوضح الوزير أن قانون 1994 يفرض على كل الاحزاب والجمعيات الوطنية رفع الراية الوطنية أمام واجهة مقرها مشيرا الى أنه تم تسجيل هذا التجاوز من قبل الشرطة القضائة وتم تبليغ الجهاز القضائي.