نددت بحكومته المؤقتة واستغربت السكوت على تحركاته المشبوهة : منظمة تواصل الأجيال تدعو إلى محاكمة فرحات مهني

احسن خلاص
لم يمر إعلان فرحات مهني من فرنسا عما أسماه الحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل دون أن يثير حفيظة المجتمع المدني الذي بدأ يخرج عن صمته حيث شكلت أمس المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال لجنة وطنية لبحث السبل القانونية لمحاكمة صاحب الحركة من أجل استقلال القبائل فرحات مهني الذي وصفته المنظمة بالمعتوه وما أقدم عليه بالإجرام والخيانة العظمى في حق الوطن والشعب الجزائري وقد تشكلت اللجنة خلال لقاء وطني جمع أعضاء المكاتب الولائية للمنظمة عقد أمس بمقرها بحسين داي بإشراف من أمينها العام الدكتور عبد الحفيظ لحول.
وقد بادرت قيادة منظمة تواصل الأجيال بهذا اللقاء برأي الدكتور لحول كمحاولة لإثارة حملة كبيرة للمجتمع المدني للتصدي لهذه الفكرة الخطيرة على كيان الجزائر لغة وترابا ودينا وذلك بتكثيف عملية التوعية والتحسيس بالمؤامرة المدبرة من عدة أطراف دولية وعلى رأسها فرنسا التي أعلنت الفكرة على ترابها وبمقر اجتماع رسمي للسلطات الفرنسية وهذا ما اعتبره الدكتور لحول إهانة للجزائر لا يمكن السكوت عنها . وذكر بأن مهني كان في كل مرة يحظى بحفاوة الاستقبال والعناية لدى حلفائه من فرنسا والمغرب وإسرائيل مما يدل على أن مهني يعمل لصالح اللوبي الصهيوني وفرنسا وبتمويل من القصر الملكي المغربي كعملية ابتزاز من هذا الأخير من أجل أن تتخلى الجزائر عن دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باستفتاء حر يكفل للشعب الصحراوي حقه في الاستقلال. واستغرب الدكتور لحول سكوت الأحزاب السياسية الرئيسية والممثلة في الحكومة عن هذه التحركات الخطيرة التي تمس مباشرة الوحدة الوطنية وذكر بهذا الصدد أن تصريحات أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم بذريعة عدم تضخيم المشكلة أو إعطاء أهمية لمن لا يستحقها، تعتبر دون مستوى الرد المنتظر منهما إذ أن المشكل، يضيف الدكتور لحول لا يتوقف عند شخص فرحات مهني بل يتعداه إلى الأطراف الخارجية التي لم يكن لتغفر للجزائر مواقفها السياسية والاقتصادية الأخيرة ولا سيما تلك المتعلقة بضرورة تجريم الاستعمار وتكوين جبهة إقليمية مستقلة لدول الساحل لمكافحة الإرهاب ووضع حد أمام استنزاف العملة الصعبة عن طريق التمويل المكثف لاستيراد السلع إلى جانب المواقف الثابتة تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وكان أعضاء المنظمة قد دعوا إلى ضرورة اتخاذ جميع الوسائل القانونية من طرف الدولة الجزائرية ضد شخص فرحات مهني وفريقه الحكومي الذي يقيم خارج الوطن منها سحب الجنسية الجزائرية منهم ومطالبة السلطات الفرنسية والكندية بتسليمهم كما فعلت بالنسبة لقضية عبد المؤمن خليفة لأن فرحات مهني، أضاف المتدخلون باع أباه الشهيد وتزوج بفرنسا فهو لا يعبر برأيهم عن عموم سكان منطقة القبائل المعروفين بنضالهم وكفاحهم خلال الثورة التحريرية. وقد قامت السلطة بتلبية مطالب منطقة القبائل ولا سيما المتعلقة بدسترة الأمازيغية ونيل نصيبها من مشاريع التنمية. وقد تخللت التدخلات كلمة ألقاها على الحضور الطفل مناصر سهيل عن فرع براعم التواصل التابع للمنظمة الذي عبر عن رفضه لأي أشكال الصراع والنزاع في جزائر الغد التي يطمح لها. وقد تمت المصادقة على تشكيلة اللجنة التي يرأسها الأستاذ علي غفار إلى جانب المحامي الطاهر غيلاني وهما محاميان معتمدان لدى المحكمة العليا ويضاف إليهما قائمة مفتوحة تضم إلى غاية الآن أكثر من 9 أعضاء من مختلف الولايات.