باريس لا تعترف بحكومة مهني المزعومة ومشروعه الانفصالي

اعتبرت الخارجية الفرنسية أن منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من التراب الجزائري، مؤكدة في رد واضح ومباشر على إعلان فرحات مهني لحكومة مؤقتة لمنطقة القبائل، تمسك باريس بسيادة الدولة الجزائرية على كامل ترابها الوطني وحدودها المعترف بها دوليا، ووجه الكيدورسي رسالة رفض صريح للخطوة التي أقدم عليها المغني القبائل، قبل حتى أن يبدأ رحلة البحث على اعتراف دولي بحكومته المزعومة.
رد أمس الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، على سؤال بخصوص إعلان فرحات مهني زعيم ما يصطلح على تسميته بالحركة من أجل استقلال منطقة القبائل عن حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل، وإمكانية أن يؤثر إطلاق المغني القبائلي لمشروعه الانفصالي من باريس على العلاقات مع الجزائر التي تمُر بفترة فتور منذ عدة أشهر، معلنا أن باريس حريصة أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على نوعية علاقاتها مع الجزائر، مضيفا بالقول »أمنيتنا هو العمل على تقوية هذه العلاقات أكثر«.
وعاد المتحدث للتذكير بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام القمة الأخيرة فرنسا-إفريقيا المنعقدة الأسبوع الماضي بمدينة نيس الفرنسية، والتي اعترف فيها الرئيس ساركوزي بأن العلاقات بين البلدين بحاجة إلى مزيد من الوقت كي تعود إلى وضعها السابق، وتجاوز كافة الخلافات، كما كشف بأنه كان حريصا على حضور الرئيس بوتفليقة لإشغال قمة نيس، وأنه بذل مجهودات كبيرة من أجل إقناع رئيس الجمهورية للمشاركة في أشغال القمة، واتصل به هاتفيا خصيصا لإقناعه بالحضور.
واستغل الناطق باسم الكيدورسي فرصة التطرق إلى موضوع إعلان فرحات مهني عن حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل للرد على اتهام بعض الأطراف لباريس بدعم مشروع مهني الانفصال في منطقة القبائل وضرب الوحدة الوطنية، حيث قال بيرنار فاليرو أمام الصحفيين، »أن فرنسا ملتزمة باحترام السيادة الترابية للجزائر وحدودها الإقليمية المعترف بها دوليا«، مضيفا أن »موقف فرنسا في هذا الشأن غير قابل للنقاش«، في إشارة ضمنية وجهتها الخارجية الفرنسية إلى مهني بعد أن أعلن في آخر تصريح له أنه سيشرع قريبا في مبادرات يبحث من خلالها عن اعتراف دولي بحكومته.
وتابع الناطق باسم الخارجية الفرنسية في سياق رده على نفس الخطاب الداعم للوحدة الوطنية حيث ختم فاليرو رده، بتأكيد تأييد باريس للإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية واعترافها بالخُصوصية الثقافية لمنطقة القبائل، على غرار إنشاء معهد تربوي لتطوير تعليم اللغة الأمازيغية، كما ذكر في هذا السياق بتعديل دستور 2002 والاعتراف بالأمزيغية لغة وطنية، ويكشف هذا الموقف الفرنسي حجم المأزق الذي أوقع مهني نفسه فيه بعد الانتقادات اللاذعة الموجهة له من الطبقة السياسية على اختلاف تياراتها، والتي يبدو أنها لا تختلف كثيرا عن الموقف الدولي الذي يأمل مهني في الاحتماء خلفه.