عودة الخلاف الكولومبي الفنزويلي

دعت كولومبيا منظمة الدول الأميركية إلى بحث شكواها من أن جارتها فنزويلا تتغاضى عن وجود متمردين كولومبيين يساريين. جاء ذلك بعدما استدعت فنزويلا سفيرها في كولومبيا وهددت بقطع العلاقة معها احتجاجا على هذه الاتهامات.
فقد طلبت الرئاسة الكولومبية أمس الجمعة أن تعقد منظمة الدول الأميركية اجتماعا استثنائيا لمجلسها الدائم لبحث الوجود المزعوم للمتمردين في فنزويلا.
وكانت كولومبيا قد أعلنت الخميس أن لديها دليلا يؤيد اتهامها لحكومة الرئيس الفنزويلي هوغو شافير الذي يتهمه منتقدوه منذ مدة طويلة بدعم المتمردين الكولومبيين.
لكن حكومة فنزويلا رفضت أمس الجمعة اتهامات كولومبيا، واستدعت سفيرها لديها احتجاجا على هذه الاتهامات، معتبرة أنها تستهدف إفساد الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقات المتوترة بالفعل بين الجانبين.
وقال شافيز إنه لن يحضر تنصيب الرئيس الكولومبي المنتخب حديثا خوان مانويل سانتوس يوم 7 أوت المقبل، وحذر من أنه يمكن أن يقطع علاقة بلاده مع كولومبيا إذا استمر الرئيس المنتهية ولايته ألفارو أوريبي في هذه الاتهامات.
وأضاف شافيز أنه لن ينساق وراء الاستفزازات حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه سيعطي الرئيس الكولومبي المنتخب سانتوس فرصة لتنفيذ نواياه المعلنة عن تحسين علاقات البلدين.
وكانت حكومة شافيز قد اتهمت أوريبي بالسعي لتقويض الخطوات التي تتخذها فنزويلا لإصلاح العلاقات مع جارتها والتي توترت بسبب قضايا أمنية وحدودية.
وقالت كولومبيا إنها أعطت مرارا حكومة كراكاس معلومات عن الوجود المزعوم للمتمردين على أراضي فنزويلا خلال السنوات الست الماضية، ولكن كراكاس لم ترد. وفي عام 2008 نشرت كولومبيا معلومات استقتها من أجهزة حاسوب حصلت عليه من معسكر لجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) قالت إنها تبين أن شافيز كان يدعم المتمردين ماليا، ونفى شافيز الاتهام.
وستزيد الاتهامات الكولومبية الجديدة التوتر في علاقات البلدين التي ساءت بالفعل من جراء اتفاق يسمح للقوات الأميركية باستخدام قواعد عسكرية كولومبية، وقال شافيز إن هذا الاتفاق يهدد فنزويلا وأنهى في العام الماضي العلاقات التجارية بين البلدين.