الاستطلاعات تظهر أن التعديلات ستقر تبادل الاتهامات قبل استفتاء تركيا

محمد / ك – وكالات
وأظهر استطلاع لمركز "جينار" أن 53% من الأتراك سيصوتون بنعم وأن 46.2% سيعارضون التعديلات المتنازع عليها بشدة بين الحكومة والمعارضة منذ 2006. وحسب استطلاع المركز سيصوت 84% من ناخبي حزب السلام الديمقراطي (كردي) بنعم، وعلى العكس من ذلك سيصوت فقط 16.6% من أنصار حزب الحركة الوطنية (قومي) للتعديلات مقابل 81.4% سيصوتون ضدها.ويقول مصطفى شن مدير مركز جينار "لو قالت الأغلبية "لا" في الاستفتاء فسيعنى ذلك تراجع أصوات الحزب الحاكم وارتفاع أصوات حزب الشعب الجمهوري، واحتمالُ تشكيل حكومة ائتلاف سيكون قويا في الانتخابات القادمة". الدراسة نفسها قالت إن الانتخابات العامة لو أجريت غدا فسيصوت 43.4% لحزب العدالة والتنمية و27.8% لحزب الشعب الجمهوري و13.03% للقومي.ويقول الأستاذ الجامعي بلال سامبور للجزيرة نت "الاستفتاء بداية تسمح للشعب بوضع دستوره للمرة الأولى منذ 1876 حيث وضعت كل الدساتير من السياسيين والعسكريين، والقوى المعارضةُ تقود حملة قذرة لمنع الشعب من ممارسة حقه، لذا فالاستفتاء تصويت للديمقراطية ضد الوصاية".ويرى عبد الله أوزقان وهو مدير مركز علوم الفضاء أن الأمر يتعلق بيوم هام في تاريخ إضافات الديمقراطية بتركيا و"يجب أن تكون إرادة الشعب منعكسة على الحياة الاجتماعية بالفوائد والتقدم".ويؤكد أنجين سلجوق نائب مدير مركز "طاسام" للدراسات الإستراتيجية أن التعديلات "ستكشف عن إرادة شعبية تتولد عنها إرادة قانونية/دستورية لا سياسية فقط".ويرى حسين ألطين ألان رئيس القسم الخارجي في صحيفة "ميللى غازته" أن الشعب سيصوت للتعديلات لأنها "ستقضى على العصابات داخل الجيش وعلى أصحاب الامتيازات".لكن أنجين فاريانالى وهو مدير سابق في التلفزيون التركي قال للجزيرة نت إن "تركيا في حيرة بين نعم ولا"