سبة العجز تبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي الأردن: تخفيض النفقات التشغيلية وزيادة النفقات الرأسمالية

قال الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية أنه سيتم تخفيض النفقات التشغيلية في موازنة عام 2011 بنسبة 15 بالمائة عن مستواها في عام 2010 وفي المقابل سيتم زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 16 بالمائة عن مستواها في العام الماضي.
الهام/س
من المتوقع أن يبلغ حجم المشاريع الرأسمالية بموازنة العام المقبل 2011 بحوالي 1189 مليون دينار مقابل نحو 1025 مليون دينار لإعادة تقديرها خلال العام الجاري 2010 وبزيادة مقدرة بحوالي 164 مليون دينار عن مستواها المسجل خلال العام الحالي 2010 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 16%.
وأضاف في تصريح عن موازنة عام 2011 وملامحها لعامي 2012 و2013 والتي تعكس المدى المتوسط للأداء المالي للأعوام الثلاثة المقبلة إن موازنة عام 2011 أولت اهتماماً خاصاً بقطاعات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية باعتبارها ذات مساس مباشر بحياة المواطنين في سائر محافظات المملكة، حيث نمت المخصصات الرأسمالية لهذه القطاعات مجتمعة بنسبة تقارب 24 بالمائة عن مستواها في عام 2010. كما أولت الموازنة أيضا اهتماماً بالغاً بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى ذات الأولوية، ومن أبرزها مشروع إنشاء السكك الحديدية الوطنية التي ستربط المملكة بالدول العربية المجاورة. وعن أبرز سمات موازنة العام القادم 2011 قال د. أبو حمور إن نسبة عجز الموازنة العامة المقدر تبلغ 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك انسجاماً مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي للسنوات 2010 - 2013.
كما تتميز موازنة العام القادم بالتركيز على ضبط النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي ومولداً لفرص العمل ومعززاً لحركة الصادرات الوطنية. وأشار د. ابوحمور إلى أنه سيتم إصدار بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية القادمة خلال اليومين القادمين استكمالاً لخطوات إعداد الموازنة العامة لعام 2011 بصورتها النهائية تمهيداً للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتقديمها لمجلس الأمة في موعدها الدستوري.
وأضاف بأن عملية إعداد موازنة عام 2011 قد تمت وفق أسلوب جديد، حيث تم تقدير الإيرادات المحلية والمنح الخارجية المتوقعة إضافة إلى قيمة العجز المستهدف، ليشكل مجموعها سقف الإنفاق العام الذي روعي فيه الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بثبات. واستناداً إلى هذا الأسلوب، فإن مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنة عام 2011 قد كانت ثمرة لمناقشات مستفيضة من قبل اللجان الوزارية القطاعية والتي تم تحديدها وفقاً للأولويات الوطنية.