أرباح موانئ دبي العالمية تتراجع ب34 بالمئة

سجلت شركة موانئ دبي العالمية تراجعا في أرباحها بنسبة 34 بالمئة خلال السداسي الأول من سنة 2009 بسبب تراجع عمليات الشحن عن طريق الحاويات، وحسب الشركة فإن الأرباح قُدرت خلال الفترة المذكورة ب188 مليون دولار.
أوضحت الشركة في بيان صادر عنها أمس الأول، أن سبب تراجع الأرباح يعود أساسا إلى انخفاض حجم عمليات تجارة الشحن البحري عن طريق الحاويات بنسبة عادلت ال10 بالمئة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، متوقعة رغم ذلك أن يتم خلال العام الجاري تسجيل نتائج تتماشى مع التوقعات خاصة بعد لجوئها إلى تخفيض التكاليف والتركيز في الوقت نفسه على الأسواق الناشئة وجاء في البيان الذي نُشر على »سوق ناسداك دبي« أن هذه الأخيرة "شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2009 تحديا كبيرا في مناخ التشغيل عبر محفظة الشركة"، في وقت كانت خلال نفس الفترة من 2008 سجلت أرباحا قدرها 287 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات بصفة عامة 1 مليار و384 مليون دولار خلال السداسي الأول، مقارنة ب1.598 مليار و598 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي تصريح له لوكالة رويترز أكد الرئيس التنفيذي للشركة محمد شرف، أن موانئ دبي تمضي قدما لتسجل نتائج تتماشى مع توقعات العام بأكمله، لكنه رفض إعطاء تقديرات مشددا على أنه في ظل الأوضاع الراهنة للسوق لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث غدا، ولا يمكن القول بأن الانتعاش لم يبدأ بعد مرجئا الانتظار إلى السداسي الثاني من العام لمعرفة ما سيحدث.
ونفى المتحدث أن تكون الشركة تحتاج إلى الدعم المالي، موضحا بقوله "إن موانئ دبي لديها السيولة النقدية التي تكفيها، وإنها ليست لديها أي ديون تجارية يحين موعد سدادها قبل عام 2012، وأن هذه الأخيرة لم تتلق أي عرض بشأن بيع حصة إلى شركة استثمار خاص، مُرجعا مثل هذه القرارات إلى مجلس الإدارة. في هذا السياق كانت موانئ دبي العالمية أعلنت شهر ماي الأخير أنها تجري مفاوضات لبيع حصة من رأسمالها بعد أن عرضت عليها ذلك شركة استثمار خاص إقليمية وهو ما دفعها إلى تأجيل نحو نصف مخطط رفع طاقتها الإنتاجية بما في ذلك عمليات في لبنان وذلك من أجل التركيز على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وفي شهر جوان الماضي قالت دبي العالمية إن لديها التزامات بقيمة تقارب 60 مليار دولار، وبلغ صافي ديونها 4 ملايير و79 مليون دولار حتى 30 جوان، وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2009 بين 800 مليون ومليار دولار.
وبخصوص الاقتصاد العالمي تتوقع منظمة التجارة العالمية أن يتراجع حجم التجارة العالمية بنسبة تسعة في المائة عام 2009، في أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في ظل انهيار الطلب.