أفادت أن هذا القانون جاء بهدف تصحيح الاختلال الذي خلفه قانون السينما لسنة 1967 تومي تنفي تقييد قانون السينما الجديد للحريات

أكدت وزيرة الثقافة ة خليدة تومي أن الأحكام الواردة في مشروع قانون السينما "لا تمس بالحريات الفردية أو الجماعية و لا بحرية التعبير". و أوضحت تومي لدى عرضها لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن أحكامه "لن تمس أبدا بالحرية و لا بالحريات الفردية والجماعية و لا بحرية التعبير" ردا على "بعض الأقاويل" التي أكدت أن هذا القانون يعتبر "كبحا للحريات في المجال السينمائي".
وأضافت أن أحكام هذا القانون جاءت لتضع الإطار القانوني الخاص بتحديد وتنظيم ومراقبة الأنشطة السينمائية وتطويرها اقتصاديا. وأبرزت تومي أن الهدف من هذا القانون ليس "كبح المبادرات وإنما وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي" خاصة و أنه جاء بعد "معاينة دقيقة" لوضعية السينما في الجزائر. و أفادت أن هذا القانون جاء بهدف تصحيح الاختلال الذي خلفه قانون السينما لسنة 1967 حيث أصبح هذا القطاع -- حسبها -- "في شبه فراغ قانوني". وأشارت تومي إلى أن ما تضمنه هذا المشروع "يصب في إطار إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتشجيع الاحتراف ونبذ الممارسات السلبية التي غالبا ما ينجر عنها انعكاسات سلبية". "وعليه فقد تم وضع مقاربة جديدة لعدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي وبكيفية ممارسة الرقابة انسجاما مع التحولات التي تعيشها الجزائر لا سيما في مجال الحريات". وكشفت الوزيرة أن مشروع القانون "يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينما توغرافية" و كذا ممارسة النشاط السينمائي من حيث الإنتاج و التوزيع و الاستغلال بالإضافة إلى تمويل السينما وترقيتها و كذا التكوين في هذا المجال. وبخصوص الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك وجنسية الأفلام نص مشروع القانون على "تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية". وأشارت إلى أنه "لا يمكن السماح بإنتاج أفلام تثمن أو تمجد الاستعمار ودور الحركى" مضيفة أن "التاريخ و خاصة حرب التحرير من بين المقدسات في الجزائر". وفيما يتعلق باستغلال قاعات السينما ينص المشروع على إخضاعها لدفتر شروط يعد وفق الأطر التنظيمية ويعيد الاعتبار من جهة أخرى إلى وظائف التفتيش والمراقبة لقاعات السينما من خلال اعتماد هذين السلكين وإخضاع المفتشين لأداء اليمين وإعطائهم الصلاحيات القانونية للقيام بمراقبة مدى احترام بنود دفاتر الشروط ومن جهتهم أكد أعضاء مجلس الأمة على إلزامية الاهتمام بالتكوين في مجال السينما لترقية هذا القطاع و إضفاء النوعية على الإنتاج السينمائي. وأوضح أعضاء مجلس الأمة في مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بالسينما الذي يعد ترجمة لرؤية جديدة تبرز دور ومهام كافة المتعاملين في هذا المجال لاسيما السلطات العمومية أنه من الضروري الاهتمام بشق التكوين النوعي في مجال السينما. وفي هذا الصدد أكد عبد الله بن التومي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تشجيع التكوين وترقيته في مجال السينما وإعطاء الفرصة للشباب خاصة خريجي الجامعات للاهتمام أكثر بهذا الميدان. ويرى نفس النائب ضرورة تشجيع السينما التي تهتم بمجال التاريخ و وضع برنامج لتطوير السينما عموما إلى جانب البحث عن سبل لترقية الذوق الفني للمشاهد الجزائري. وسجل عضو مجلس الأمة الإهمال الكبير الذي لحق بقاعات السينما خاصة فيما يتعلق بالتسيير و كذا قلة الإنتاج السينمائي. وأعاب غياب الإطار القانوني الذي يحكم قطاع السينما خاصة وأن قانون السينما لسنة 1967 تجاوزه الزمن و أصبح كما قال "لا يتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا القطاع". من جانبها تساءلت زهرة ظريف بيطاط عن الثلث الرئاسي بذات المجلس عن أهم المراحل التي يتم من خلالها إنتاج فيلم سينمائي في الجزائر مثيرة مسألة التمويل السينمائي في الجزائر. و ثمن عبد القادر بن سالم من الثلث الرئاسي المواد 3 و 4 و 6 التي تضمنها مشروع القانون التي تخص تعميق الرؤية في السينما الجزائرية و كذا الصناعة
السينمائية. دعا ذات المتحدث إلى ضرورة فتح المجال السينمائي أمام كل المبدعين الجزائريين خاصة عنصر الشباب الذي يعتبر كما قال "العامل الأساسي الذي يعول عليه في الإنتاج السينمائي مستقبلا". وأثار عضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي سيدي عثمان لخضر في تدخله مسألة غياب مؤسسات حقيقية لإنتاج وتوزيع الأعمال السينمائية الوطنية وكذا النقص الكبير في قاعات العرض.
وأبرز أهمية مساهمة السينما الجزائرية في نقل موقف الدولة من بعض القضايا التي تخص الشعوب المضطهدة بما فيها الشعبين الفلسطيني والصحراوي