خليدة تومي تؤكد في آخر خرجة

أكدت وزير الثقافة، خليدة تومي، في معرض عرضها لمشروع قانون السينما أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، أن هذا القانون جاء ليضفي انسجاما على النشاط السينمائي في الجزائر والتحولات الحاصلة على المستوى العالمي بالنظر إلى التراجع الذي عرفته السينما الجزائرية خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي مشروع القانون المتعلق بالسينما ليضبط المرجعية التشريعية لهذا النشاط انسجاما مع سياقات التحول السياسي والاقتصادي والثقافي والتقني الذي تشهده الجزائر وكذا مستلزمات العولمة وثورة الاتصالات الحاصلة في العالم.
وأضافت الوزير أن هذا القانون يأتي في الوقت الذي تتميز فيه الوضعية القانونية الحالية للسينما في بلادنا بشبه فراغ قانوني، حيث أن النص الوحيد الساري المفعول في هذا المجال يعود إلى سنة 1967 والذي قالت انه تجاوزه الزمن بحكم التطورات الهيكلية والاقتصادية التي عرفتها بلادنا. وقالت وزيرة الثقافة أن مبادرة إعادة ترتيب الإطار التشريعي المنظم للصناعة السينمائية يعكس إرادة سياسية للتكفل بهذا النشاط والنهوض به، وذلك بالنظر إلى التراجع الكبير الذي تعرفه بلادنا في المجال السينمائي مع ضياع حظيرة العرض السينمائي والتي بلغ عددها غداة الاستقلال 473 قاعة ليصبح عددها اليوم لا يتعدي 15 قاعة صالحة للاستغلال.
ويهدف مشروع قانون السينما في أحكامه العامة إلى تطوير إنتاج الأفلام الفنية والتربوية والتجارية سواء كانت خيالية أم واقعية وترقية ثقافة راسخة في القيم الوطنية ومتفتحة على العالم، إضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة الجزائرية عبر العالم وترقيتها إلى جانب المساهمة في النمو الإقتصادي والاجتماعي في الجزائر. وشدد نواب المجلس الشعبي الوطني في معرض مناقشتهم لمشروع القانون، على ضرورة أن يكون قطاع الثقافة لا سيما السينما من أولويات اهتمامات الدولة.