مشروع قانون السينما الجديد "لا يمس بالحريات الفردية أو الجماعية و لا بحرية التعبير"

أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الأحكام الواردة في مشروع قانون السينما "لا تمس بالحريات الفردية أو الجماعية و لا بحرية التعبير".
و أوضحت تومي لدى عرضها لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن أحكامه "لن تمس أبدا بالحرية و لا بالحريات الفردية والجماعية و لا بحرية التعبير" ردا على "بعض الأقاويل" التي أكدت أن هذا القانون يعتبر "كبحا للحريات في المجال السينمائي". و أضافت أن أحكام هذا القانون جاءت لتضع الإطار القانوني الخاص بتحديد و تنظيم و مراقبة الأنشطة السينمائية وتطويرها اقتصاديا. و أبرزت تومي أن الهدف من هذا القانون ليس "كبح المبادرات وإنما وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي" خاصة و أنه جاء بعد "معاينة دقيقة" لوضعية السينما في الجزائر.
و أفادت أن هذا القانون جاء بهدف تصحيح الإختلال الذي خلفه قانون السينما لسنة 1967 حيث أصبح هذا القطاع -- حسبها -- "في شبه فراغ قانوني". و أشارت تومي إلى أن ما تضمنه هذا المشروع "يصب في إطار إعادة
الاعتبار للسينما الجزائرية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتشجيع الاحتراف ونبذ الممارسات السلبية التي غالبا ما ينجر عنها انعكاسات سلبية". "وعليه -- تضيف السيدة تومي -- فقد تم وضع مقاربة جديدة لعدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي وبكيفية ممارسة الرقابة انسجاما مع التحولات التي تعيشها الجزائر لا سيما في مجال الحريات". وكشفت الوزيرة أن مشروع القانون "يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينما توغرافية" و كذا ممارسة النشاط السينمائي من حيث الإنتاج و التوزيع و الإستغلال بالإضافة إلى تمويل السينما وترقيتها و كذا التكوين في هذا المجال. وبخصوص الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك وجنسية الأفلام نص مشروع القانون على "تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية". و أشارت إلى أنه "لا يمكن السماح بإنتاج أفلام تثمن أو تمجد الإستعمار ودور الحركى" مضيفة أن "التاريخ و خاصة حرب التحرير من بين المقدسات في الجزائر". وفيما يتعلق باستغلال قاعات السينما ينص المشروع على إخضاعها لدفتر شروط يعد وفق الأطر التنظيمية ويعيد الاعتبار من جهة أخرى إلى وظائف التفتيش والمراقبة لقاعات السينما من خلال اعتماد هذين السلكين وإخضاع المفتشين لأداء اليمين وإعطائهم الصلاحيات القانونية للقيام بمراقبة مدى احترام بنود دفاتر الشروط.