أكد استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي مع وجود فوارق بين الدول الكبرى والصغرى صندوق النقد الدولي يبشر بعودة نمو الإنتاج في شمال إفريقيا إلى سابق عهده

أكد صندوق النقد الدولي أمس استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي لكن بفوارق بين الدول المتقدمة و الدول الناشئة مشيرا إلى توقعاته حول النمو العالمي لسنة 2011. و أوضح الصندوق في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2011 أن الدول الناشئة عرفت تباطؤا في النشاط أقل مما كان متوقعا لكن النمو يبقى محتشما بالإضافة إلى نسبة البطالة و التوترات في منطقة الأورو التي تساهم في تزايد المخاطر.
الهام/س
و أضاف التقرير أن النشاط يبقى في العديد من الدول الناشئة مدعما حيث بدأت عوامل التضخم في البروز تحت تأثير التدفق الكبير للرساميل. و يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعرف الاقتصاد العالمي نموا ب4ر4 بالمائة سنة 2011 أي بارتفاع يقدر ب2ر0 نقطة مقارنة بتوقعات أكتوبر الفارط التي راهنت على نمو بسنبة 2ر4 بالمائة. و يرى صندوق النقد الدولي أن هذا التغير يرجع إلى ارتفاع أكثر مما كان متوقعا للنشاط خلال السداسي الثاني من سنة 2010 بالإضافة إلى مبادرة الولايات المتحدة التي ستدعم النشاط هذه السنة. إلا أن الانتعاش يواصل حسب التقرير تعرضه لمخاطر التباطؤ حيث تتمثل الإجراءات الاستعجالية في معالجة شاملة للمشاكل التي تواجهها منطقة الأورو في مجال الديون السيادية و على الصعيد المالي و وضع السياسات الكفيلة بضمان توازن المالية العمومية و إصلاح الأنظمة المالية للبلدان المتقدمة. و يتعين استكمال هذه التدابير بأعمال من شأنها احتواء المخاطر و تسهيل إعادة توازن الحسابات الخارجية لأهم الدول الناشئة. و في البلدان الناشئة و النامية يتوقع أن يعرف النمو استقرارا في حدود 5ر6 سنتي 2011 و 2012 و هي نسبة تمثل تباطؤا مقارنة بالنسبة التي سجلت سنة 2010 (7 بالمائة) لكنها تبقى دون تغيير مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الفارط. و بخصوص منطقة شمال إفريقيا بما فيها الجزائر و الشرق الأوسط يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 6ر4 بالمائة سنة 2011 و 7ر4 بالمائة سنة 2012 مقابل 9ر3 بالمائة سنة 2010 في حين كان الصندوق قد توقع في أكتوبر الفارط نموا بنسبة 1ر5 بالمائة. وسيسجل أسرع نمو مرة أخرى في البلدان النامية لآسيا ولكن من المنتظر أن تواصل بعض المناطق الناشئة انتعاشها الكبير. ويتعلق الأمر بإفريقيا جنوب الصحراء بنمو يتوقع أن يبلغ 5ر5 بالمائة سنة 2011 و 75ر5 بالمائة سنة 2012 حيث ينتظر أن يفوق كل المناطق الأخرى ما عدا البلدان الآسيوية النامية. ويرى صندوق النقد الدولي مع ذلك أن الانتعاش في إفريقيا يتغير من بلد لآخر. وفي أغلبية البلدان الإفريقية المصدرة للنفط و البلدان ذات الدخل الضعيف يكاد نمو الإنتاج أن يسترجع اليوم المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة. في المقابل فان الانتعاش في جنوب إفريقيا و في البلدان المجاورة التي عانت من انهيار التجارة الدولية و التي يصعب الحد من النسب العالية للبطالة بها فقد سجل تطورا معتدلا. و في تطرقه إلى الظروف المالية عبر العام اعتبر صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن تبقى مستقرة أو تسجل تحسنا هذه السنة. و من المنتظر أن يتم الاستمرار في جعل شروط الاستفادة من القروض مرنة أكثر في البلدان الكبرى المتقدمة كما ينتظر أن تتضاعف إصدارات سندات المؤسسات غير المالية. وبالنظر إلى التباطؤ العام للانتعاش و استمرار المستويات العالية للادخار في أهم البلدان الناشئة لآسيا يتوقع أن يبقى المردود الحقيقي ضعيفا طيلة سنة 2011. و في الولايات المتحدة ستكون آفاق مردود قسيمات الخزينة غير مؤكدة ، التسارع التدريجي للانتعاش و التخوف الذي أثارته وضعية الأموال العمومية قد تجعلها تتوجه نحو الارتفاع و لكن إجراءات التسهيل الكمية قد تكبح ارتفاعها حسب صندوق النقد الدولي. و ينتظر مع ذلك أن تبقى التوترات المالية مرتفعة في منطقة الأورو حيث يبقى المشاركون في السوق منشغلين بشأن المخاطر المصرفية و إجراءات التقشف الحالية و غياب حل شامل. و من جهة أخرى يتوقع صندوق النقد الدولي سعرا متوسطا للنفط في حدود 5ر89 دولار سنة 2011 و 75ر89 دولار سنة 2012 مقابل 93ر78 دولار سنة 2010.