سددت الجزائر وقطر والسعودية مليار دولار لدعم السودان، في إطار مشروع "دعم السلام و الاقتصاد والتنمية في جمهورية السودان"، لإنجاح الآلية المشتركة مع حكومة السودان ودعوتها إلى مواصلة تخصيص الأموال اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه إنشاء المراكز والتجمعات الخدمية التي تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم لإعادة اعمار دارفور و أعلن الدول عن دفع مستحقاتها نحو السودان خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، ناقش فيه المنتدبون الدائمون الوضع الاقتصادي و السياسي في السودان الذي وجه في ختامه الشكر لكل من قطر والمملكة العربية السعودية والجزائر لتسديد حصصهم من الدعم المالي المقرر للسودان وقدره مليار دولار بموجب قرار قمة سرت 2010 ، وحث الدول الأعضاء الآخرين على الوفاء بالتزاماتها المالية الواردة في قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ومستوى القمة لدعم السودان. وأشاد مشروع القرار حول "دعم السلام و الاقتصاد والتنمية في جمهورية السودان" بالدور المتنامي الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في دارفور، في إطار الآلية المشتركة مع حكومة السودان ودعوتها إلى مواصلة تخصيص الأموال اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه إنشاء المراكز والتجمعات الخدمية التي تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم، وذلك خصما من الاعتماد المخصصة لإنشاء تلك المراكز لولايات دارفور والبالغ مقدارها 6 ملايين دولار. ويدعو مشروع القرار لدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لإعادة دارفور الذي سيعقد في الدوحة يومي 7و8 أفريل المقبل، كما يدعو الأمانة العامة إلى تنسيق الدور العربي لتأمين إعلان تعهدات مقدرة تسهم في الإسراع بجهود الحكومة السودانية في إعادة أعمار دارفور.