الدوحة - أقر المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور يوم الثلاثاء بقطر "وثيقة الدوحة" كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وسلام واستقرار مستدامين في الاقليم المضطرب. ودعا المؤتمر في بيان أصدره في ختام أشغاله وتلاه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله المحمود حكومة السودان والحركات المسلحة إلى "بذل كافة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى تسوية سلام شاملة على أساس هذه الوثيقة". ورحب البيان باستعداد دولة قطر لاستضافة التوقيع على اتفاق بين حكومة السودان وحركات دارفور المسلحة على "أساس مخرجات" المؤتمر كما أقر المؤتمر تكوين لجنة دارفور لمتابعة التنفيذ برئاسة دولة قطر وتشمل في عضويتها شركاء دوليين آخرين. وستعمل هذه اللجنة مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لمساعدة الأطراف في ابرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع. وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى "التقدم البالغ الأهمية" والانجازات "الملموسة" التي حققتها عملية سلام الدوحة من خلال المباحثات والمشاورات والمحادثات المباشرة حول كافة المسائل التي تم تحديدها مبينا أن هذه المسائل شملت التعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور واقتسام الثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. وفيما نوه البيان بالتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات إلا أنه نبه إلى أن الوضع الأمني في دارفور يظل "غير مستقر". وفي السياق ذاته دعا المؤتمر الأطراف المتفاوضة في الدوحة إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ووقف العدائيات التي تم التوقيع عليها مناشدا جميع حركات دارفور المسلحة الأخرى الغير موقعة الالتحاق بالركب ووقف إطلاق النار مع حكومة السودان. وكانت وساطة سلام دارفور قد عرضت مؤخرا على الاطراف المتفاوضة وهي الحكومة السودانية وحركتا"التحرير والعدالة" و"العدل والمساواة" وثيقة السلام النهائية. وأعلن وفدا الحكومة السودانية و"التحرير والعدالة" في 20 ماي الجاري عن اتفاقهما حول القضايا الرئيسية التي تتضمنها وثيقة سلام دارفور النهائية بينما اعتبرت حركة"العدل والمساواة" الدارفورية المسلحة انها ليست "جزءا من وثيقة السلام النهائية" وطلبت "مزيدا من الوقت" للتفاوض مع الحكومة السودانية وجددت اليوم التأكيد على تمسكها بخيار الحل السلمي لازمة دارفور. وقد انطلقت في الدوحة الجمعة الماضي اشغال المؤتمر وسط مشاركة واسعة من المجتمع المدني الدارفوري والفعاليات السياسية السودانية والشركاء الدوليين وممثلين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
