تونس تحدد اليوم أجل لإعلان الحكومة الجديدة

في اتفاق على تولى الوزارات السيادية شخصيات محايدة

في انتظار الحكومة التونسية الجديدة، يبدو أن أطراف المفاوضات دخلت أمس الثلاثاء في اجتماع لاستكمال الحوار حول ورقة العمل السياسية والتركيبة الحكومية المقبلة، التي ستتركز على إسناد وزارات الداخلية والخارجية والعدل والدفاع إلى جانب الاتفاق على تحييد حقيبة المالية على أن يتولى مقاعد هذه الوزارات شخصيات محايدة.
أعلنت مصادر سياسية تونسية أن الأطراف التي تشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة اتفقت على الاجتماع أمس، لاستكمال الحوار حول ورقة العمل السياسية والتركيبة الحكومية.
وأكد فيصل الناصر المتحدث باسم حركة النهضة اتفاق الأحزاب المشاركة في حكومة العريض الجديدة على تحييد الحقائب الوزارية السيادية التي تشمل الداخلية والخارجية والعدل والدفاع إلى جانب الاتفاق على تحييد حقيبة المالية، على أن يتولى مقاعد هذه الوزارات شخصيات من المستقلين التكنوقراط غير المنتمين للأحزاب.
وأضافت مصادر سياسية مشاركة في المفاوضات أن ورقة العمل السياسية تنص بالخصوص على معالجة الوضع الأمني والتصدي للعنف وتحقيق النهوض الاقتصادي ومكافحة الغلاء ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
وفي هذا الشأن قال سليم بن حمدان وزير الأملاك الحكومية وأحد قيادات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس، إن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة على العريض تصل إلى مراحلها النهائية حيث ستعلن أسماء الأحزاب التي وافقت على المشاركة في الائتلاف الحكومي.
و أضاف سليم بن حمدان في تصريح له الاثنين، أنه سيتم إعلان التشكيلة النهائية للحكومة التونسية الجديدة قبل الأربعاء كأقصى أجل. وأشار إلى أن حبيب الحنمي سيتولى وزارة الداخلية وسيشغل عثمان جراندي سفير تونس السابق لدى واشنطن حقيبة الخارجية. فيما ينتظر اسناد وزارة المالية إلى خبير اقتصادي و مالي، هذا و يبقى المرشح لمنصب وزير الدفاع مجهولا إلى حد الآن.