مصر تتهم الجزائر بعدم احترام اتفاقية تيسير التجارة العربية

ادعت أن صادراتها تخضع لرسوم جمركية أكبر من دول خارج المنطقة

اتهم أمس محمد شطا، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري المصري للمفروشات ورئيس لجنة التطوير شطا، الجزائر بعدم تطبيق اتفاقية تيسير التجارة العربية ، ولا اتفاقية أغادير التي ترتبط بها مع مصر بجانب الأردن وتونس، و أكد أن المشكلات مستمرة مع الجانب الجزائري في مجل تصدير المنتوجات المصرية
وصرح شطا في بيان له ، "بدلا من تمتع الصادرات المصرية للجزائر برسوم جمركية أقل من منافسينا من خارج تلك الاتفاقيات ومن خارج المنطقة العربية ، يفرض الجانب الجزائري رسوم جمركية باهظة علي المنتجات المصرية تصل إلي 50% مما يحد من قيمة التبادل التجاري بين البلدين، مطالبا بتدخل الحكومة المصرية لإيجاد حل فوري لهذه المشكلة، خاصة وأن الجزائر سوق ضخم ولابد من الاهتمام به ومن غير المقبول أن تستمر كرة القدم تفسد العلاقات التجارية بين الأشقاء. جدير بالذكر حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ خلال العام الماضي مليارا و257 مليون دولار. و أكدت الجمارك مؤخرًا أن الصادرات المصرية أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عربيا للجزائر خلال العام الماضي بواقع 380.56 مليون دولار مقابل 876.51 مليون دولا من الواردات.
وطالب شطا، مجلس إدارة صندوق، مساندة الصادرات العربي بإيجاد آلية لتمتع عمليات التصدير بين مصر والجزائر والتي تتم بأسلوب البيع النقدي المباشر بمساندة الصادرات ، مشيرا إلي أن الصندوق يطلب ضمن مستندات صرف المساندة التصديرية تقديم إشعار تحويل قيمة الصفقة بنكيا، وهو ما يتعذر الوفاء به عند البيع النقدي حيث يحضر المستورد للتعاقد مباشرة مع المصانع والورش الصغيرة ويدفع لها نقدا ، ورغم أن حجم تلك الصفقات في الإجمالي قد يكون كبيرا جدا إلا أنها لا تستفيد من مبالغ مساندة الصادرات ، مشيرا إلي أن هذه المشكلة نعاني منها عند البيع لتجار من الجزائر والسعودية والأردن. و أكد المسؤول المصري أن قطاع الستائر وأقمشة التنجيد في مصر تأثر بتداعيات ثورة 25 جانفي بصورة كبيرة حيث عانت السوق المحلية من تراجع القوة الشرائية بصورة ملحوظة ، ولذا اتجهت كثير من المصانع الصغيرة إلي الأسواق الخارجية بإعتبار التصدير الحل البديل لاستمرار هذه المصانع في الإنتاج والمحافظة علي العاملين . وقال، إن ثورات الربيع بدول الجوار خاصة سوريا، أدت لنقص المعروض عالميا من منتجات المفروشات المنزلية، وهو ما وفر فرصة للمصانع المصرية لتعويض هذا النقص ، وهو ما ظهر من تزايد وفود المستوردين للتعاقد مع المصانع المصرية حيث جاءت وفود من الجزائر والسعودية والأردن والكويت والامارات وليبيا والسودان.