"الجزائر أصبحت قادرة على المنافسة عالميا وتهديد المنتوج الأوروبي"

المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي غوشت:

للاتحاد الأوروبي يقصي الجزائر من الدول المستفيدة من امتيازات التصدير 2014
أورد موقع الكتروني تابع للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيقصي الجزائر من قائمة الدول المستفيدة من امتيازات التصدير في ظرف سنة، وأنها لن تستفيد من نظام التجارة التفضيلية نحو أوروبا، بداية من عام 2014 وفق قانون جديد أصدره الاتحاد مؤخرا والمتعلق ب”خطة الأفضليات” المعمم للبلدان النامية حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 جانفي 2014.
وفي هذا الإطار صرح المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي غوشت، الجزائر أصبحت من الاقتصاديات النامية القادرة على المنافسة عالميا وتهديد المنتوج الأوروبي”، مشددا على أن التعديلات الجديدة ”تسمح لنا الآن لتكييف نظام التجارة لدينا وإعطاء الدول التي لا تزال متخلفة في أوروبا الفرصة لالتقاط الأنفاس إضافية والعودة إلى السوق” والهدف الرئيسي من نظام الأفضليات المعمم حسب المتحدّث هو المساهمة في الحد من الفقر بأوروبا وتعزيز التنمية المستدامة والحكم الرشيد. و في تحديد الاتحاد الأزروبي للقائمة الجديدة للمستفيدين من نظام الأفضليات المعمم والذي يهدف إلى تشجيع صادرات البلدان النامية من خلال السماح لمنتجاتها من الوصول التفضيلي إلى أسواق البلدان المتقدمة، قرّر الاتحاد فرض صعوبات جديدة على استيراد السلع الجزائرية لمنع دخولها إلى الدول الأوروبية بداية من سنة 2014 وهذا بهدف تقليص صادرات الجزائر نحو أوروبا حيث سيتم إقصاؤها، ضمن مجموعة بلدان شمال إفريقيا والمتمثلة في الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس باستثناء موريتانيا، وحسب البيان، فإن معدلات الرسوم الجمركية التفضيلية عند التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تمكن البلدان النامية من المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية وتوليد عائدات التصدير إضافية لدعمهم في تطوير الصناعة وفرص العمل والحد من الفقر في هذه البلدان وهو ما يؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن نظام الأفضليات المعمم حاليا لا يزال صالحا حتى 1 جانفي 2014، وبالتالي إعطاء الفاعلين الاقتصاديين الوقت الكافي للتكيف مع النظام المنقح الذي وافق عليه المجلس الأوروبي والبرلمان بعد الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية. و الجدير بالذكر أن نظام الأفضليات المعمم عبارة عن مبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ، وتعمل به جميع الدول الصناعية الكبرى المعروفة باسم البلدان المانحة ، بهدف أساسي لزيادة الصادرات "الصرف الأجنبي" وإيرادات البلدان النامية والأقل نموا وهي البلدان المستفيدة من النظام، من أجل تشجيع التصنيع وتسريع معدلات النمو الاقتصادي نظام الأفضليات المعمم ، الذي هو أساسا نظام التعريفات التفضيلية ، ويقدم مزايا للبلدان النامية من خلال تمكين المنتجات المؤهلة لدخول أسواق الدول المانحة برسوم جمركية مخفضة أو ملغاة تماماً ، وبالتالي تكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار.