أقر القادة العرب في ختام قمتهم الرابعة والعشرين المنعقدة في الدوحة حق كل دولة بتسليح المعارضة السورية ومنحها مقاعد سوريا في جامعة الدولة العربية، ودعوا إلى عقد قمة مصغرة بالقاهرة لإتمام المصالحة الفلسطينية، وأنهى القادة العرب أعمال القمة أمس الأول بدلا من استمرارها إلى يوم أمس كما كان مقررا من قبل. وجاء في البيان الختامي الذي تلاه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، التأكيد على "أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على الحق لكل لدولة وفق رغبتها تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر". ورحب القرار الخاص بسوريا "بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤولياتها السلطة في سوريا". ويؤكد البيان اعتبار الاتئلاف "الممثل الشرعي الوحيد" للشعب السوري و"المحاور الأساس" مع جامعة الدول العربية، ودعت المنظمات الإقليمية والدولية إلى الاعتراف بالائتلاف ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري. غير أن القرار يشير إلى تحفظات الجزائر والعراق، والنأي بالنفس بالنسبة للبنان. ويتضمن القرار العربي أيضا عقد مؤتمر دولي في إطار الأممالمتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا وإلى تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة الموضوع مع الأممالمتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر. وقد ندد العرب في بيانهم بما وصفوه بالتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد شعبه. يشار إلى أن أمير قطر رئيس القمة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد دعا الائتلاف السوري لشغل مقعد سوريا في القمة، فيما رفع علم الاستقلال الذي تعتمده الثورة مكان العلم المعتمد من النظام السوري القضية الفلسطينية أبرز ثاني قضية للقمة وكانت فلسطين القضية البارزة الثانية التي هيمنت على أعمال القمة العربية، فقد دعا البيان الختامي إلى اعتماد مبادرة أمير قطر بعقد قمة مصغرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وتشكيل صندوق لدعم القدس بقيمة مليار دولار أميركي أعلنت قطر عن المساهمة بربع قيمته. ووجهت القمة دعوتها لمجلس الأمن من أجل الاعتراف بفلسطين بعضوية كاملة في جميع منظمات الأممالمتحدة، وأعربت عن رفضها لتهويد القدس. ودعا البيان إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، وكذلك رفع ما وصفه بالحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. وتضمن البيان الختامي أيضا جملة من القضايا التي تهم الدول العربية، منها التأكيد على ضرورة خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بهذا الشأن في المنطقة برعاية أممية. وأبدى العرب تضامنهم مع الإمارات فيما يتصل بقضية الجزر الثلاث, وتنديدهم بانتهاكات إيران للسيادة الإماراتية. كما رحبوا بالحوار الوطني في كل من البحرين واليمن. تأسيس صندوقا للقدس بقيمة مليار دولار بتسيير سعودي وافقت الجامعة العربية على اقتراح قطري بتأسيس صندوق عربي قيمته مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين في القدسالشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم. ويخشى العرب أن يؤدي البناء الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967 وتشمل القدسالشرقية إلى جعل حل الدولتين الذي تدعمه الولاياتالمتحدة غير قابل للتطبيق. وعرض الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر المساهمة بمبلغ 250 مليون دولار في الصندوق الذي اقترحه خلال القمة العربية في الدوحة والتي ركزت على الأزمة السورية وجهود السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ودعت القمة في مسودة بيان إلى إنشاء صندوق لدعم القدس قيمته مليار دولار لتمويل مشروعات وبرامج من شأنها الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. إيران تعلن "انتهاء دور" الجامعة العربية بالمنطقة ردت إيران بغضب على القرار العربي بمنح مقعد سوريا في القمة العربية إلى المعارضة السورية، قائلة إن هذا التصرف "يؤسس لنموذج خطير في العالم العربي،" مضيفة أن الإجراء الذي طال نظام حليفها بشار الأسد "يشكل نهاية لدور" الجامعة العربية في المنطقة. وانتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية، حسين أمير عبداللهيان، ما وصفها ب"إجراءات متسرعة" لبعض الدول تجاه سوريا ومنح مقعدها في الجامعة العربية ل"أشخاص لا يحملون تفويضا من الشعب السوري." ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن عبد اللهيان قوله إن هذا الإجراء "يمكن أن يستخدم کنهج جديد تجاه الدول الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية في المستقبل" مضيفا: "إجراء الجامعة العربية هذا يفسر علي أنه يشكل نهاية لدور هذه الجامعة في المنطقة." وترافقت تعليقات إيران الغاضبة مع رسالة بعثها وزير خارجيتها، علي أكبر صالحي، إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، بان كي مون، ندد فيها بما قال إنه "استخدام المعارضة المسلحة في سوريا للأسلحة الكيمياوية ضد الشعب السوري،" داعيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث.
