ما تزال الدراجات النارية، من بين وسائل النقل الأكثر انتشارا وشعبية لدى سكان ولاية البليدة، فمنذ القديم وإلى اليوم تستعمل هذه الوسيلة لتسهيل تنقلات المواطنين، في ظل ازدحام الطرقات، كما أنها تعتبر من أحب وسائل النقل للشباب، بالنظر لمميزاتها التي تأسر عقولهم، غير أن بعض ممارسات أصحاب الدراجات النارية تثير استياء المواطنين، لما تسببه من إزعاج، وخرق للقوانين، وتهديد لسلامتهم. تعتبر الدراجة النارية الصغيرة أو ما يعرف ب"العجلتان"، وسيلة النقل المناسبة بالنسبة لسكان البليدة، من أجل تجنب الازدحام المروري الذي تعرفه المدينة، ما جعل الموظفين، الطلبة، العاطلين عن العمل، وحتى المتقاعدين، لا يدخرون أي جهد لاقتناء دراجة نارية، وصيانتها باعتبارها "أفضل وسيلة" لاجتناب مختلف المشاكل المتعلقة بالحركة المرورية. في حين أن اقتناء "العجلتين" لدى فئة الشباب، يثير أحاسيس هذه الفئة العمرية إلى أبعد حد، حيث أضحى شراء دراجة نارية، محل منافسة شرسة، وأكبر تحد فيها، هو الظفر على الأحسن، الأبهى، والأكفأ، من حيث السرعة والتقنية في هذا المجال. الدراجة النارية .. جانب من الثقافة البليدية ويؤكد سكان البليدة الأصليين أن حب الدراجات النارية، ليس بالظاهرة الدخيلة على سكان البليدة، الذين يعود ارتباطهم بهذه الوسيلة المرورية، إلى سنوات طويلة خلت، بحيث أضحى اقتناء "العجلتين" جزءا غير متجزئ من الثقافة المحلية. كما أن اقتناء هذه الوسيلة الخفيفة، يعود إلى السنوات الأولى من الاستقلال، حيث شكلت الدراجة النارية منذ تلك الفترة، جزءا مألوفا من شوارع مدينة الورود، ويتذكر الشيخ عبد القادر صاحب ال70 سنة، بكثير من الحنين تلك الفترة، التي كانت فيها مواكب الزفاف بالبليدة، لا تخلو من الدراجات النارية التي ترافق السيارات لتضفي جوا مميزا للأعراس، في حين يضيف الشيخ محمد صاحب ال60 سنة أن البليدة أيضا، اشتهرت وطنيا بولع سكانها بالدراجة، إذ تعتبر هذه الولاية موطنا لعديد الأبطال الجزائريين في رياضة ركوب الدراجات، على غرار الراحلين محيي الدين قدور، الملقب ب"صقر الشريعة"، الطاهر زعاف، وغيرهم. وأبدى الشيخان عبد القادر ومحمد، أسفهما الشديد إزاء السلوك الراهن لأصحاب الدراجات النارية الذين جردوا الدراجة من كل محاسنها، وجعلوا منها وسيلة إزعاج". ومن جهته يؤكد العم طاهر، وهو كهل في الستين من عمره، أنه اقتنى دراجة نارية من "آخر طراز" على حد تعبيره، موضحا أن كل عائلة بليدية لديها دراجة نارية على الأقل، لأن الناس في تلك المنطقة من الولاية، لا يقتنون السيارة إلا للتنقل جماعيا أو للسفر بعيدا. أصحاب المحلات هم الفائز الأول ويعتبر وكلاء أكبر العلامات العالمية، في المجال، من أصحاب محلات الدراجات النارية بمدينة الورود، الفائز الأول في هذه المنافسة، حيث يصرح صاحب محل كبير للدراجات النارية متواجد بخزرونة، بالمدخل الشرقي للبليدة، أنه بالرغم من كون الأسعار المقترحة بالمحل "تتجاوز القدرة الشرائية للكثير من الشباب، إلا أن هذا الأمر لا يمنع وجود زبائن كثيرين يختارون منتجاتنا". كما يؤكد البائع أن الطلب على هذه الوسائل الخفيفة للنقل، يسجل ارتفاعا محسوسا مع بداية الربيع، مما يجعل باعة الدراجات النارية الجديدة منها والمستعملة، في نشوة كبيرة، خلال الفترة الحالية، وينعكس ذلك من خلال الزيادة الكبيرة التي عرفها سعر "العجلتين"، حيث كانت المستعملة منها تشترى ب60 ألف دينار، منذ بضعة أسابيع، ليرتفع سعرها إلى حوالي 100 ألف دينار حاليا، ويضيف البائع أنه يجب دفع ما بين 15 إلى 20 ألف دينار إضافيتين لاقتناء دراجة جديدة. مواطنون: "الدراجات النارية مرادف للإزعاج.. المخالفات.. والحوادث" ويوصف سائقو الدراجات النارية، الذين يحبذون بشكل كبير التنقل بسرعة جنونية، عبر الأزقة والشوارع الضيقة للمدينة، سيما في المساء، بأنهم مصدر إزعاج مستمر بالنسبة لكل السكان المجاورين لمسارهم، خاصة وأن الكثير من أصحاب وسائل التنقل هذه، يتعمدون نزع خافت الصوت من آلاتهم، لاستبداله ب"مكبر للصوت"، وفقا لما يؤكده بعض العارفين بهذا الميدان. كما يرى العديد من السكان المتذمرين من سلوكيات أصحاب الدراجات النارية، الذين يتسببون في "منعهم من الاستمتاع بليلة نوم هادئة"، كما أنهم يتسببون الإزعاج الكبير الذي يسببه هؤلاء للأطفال الصغار وللمرضى، أن الكثير من هؤلاء الشباب، يقودون بصفة جنونية، وأن استمرار هذا الوضع سيضطرهم للجوء إلى مصالح الأمن، لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضدهم. وبالموازاة مع هذا، يلاحظ عدم احترام أصحاب الدراجات النارية، لقوانين المرور، من خلال ضربهم عرض الحائط، بالعديد من الاحتياطات الواجب اتخاذها، لسلامتهم، وسلامة الراجلين، وأصحاب السيارات على حد سواء، مثل وضع الخوذة الواقية، وعدم القيادة بسرعة جنونية في كل الجهات. وتسبب هذه القيادة "الخارجة عن القانون"، كثيرا من الحوادث والملاسنات الكلامية، وفقا لشكوى العديد من أصحاب السيارات، الذين يؤكدون أن أصحاب الدراجات النارية، يتجاهلون تماما القوانين، ومن الضروري اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم، لإعادتهم إلى جادة الصواب. ومن جهتهم ينفي عدد من أصحاب الدراجات النارية، هذه الاتهامات معتبرين أن الأصوات العالية الصادرة عن بعض الآلات، مردها أن أصحابها ليست لديهم الأموال الكافية لتصليح الأعطاب المسجلة فيها، بسبب غلاء قطع الغيار، في حين يفسرون عدم احترامهم لقانون المرور، باضطرارهم للمرور عبر الشوارع والطرق، التي تمكنهم من اجتناب الازدحام، فيما تعود الحوادث إلى افتقار بعض أصحاب الدراجات النارية للتجربة الضرورية في الميدان.
