وكالات تأمين ترفض تطبيق القانون بعدم تأمين الدراجات النارية

رغم أن التشريع الجزائري في القضية واضح ويفرض ذلك

يلجأ العديد من المواطنين إلى استعمال الدراجات النارية، بسبب الازدحام الكبير الذي تعرفه حركة السير والمرور واستحالة التنقل بالسيارة وإيجاد مكان تركن به· فعادت، إذن، ''الموتو'' التي كادت في فترة قد تختفي من شوارع العاصمة· لكن تزامن الإقبال على هذه الوسيلة، باصطدام أصحاب الدراجات النارية بصعوبات جمة عند شروعهم في عملية تأمين دراجاتهم والتعقيدات التي تطرحها وكالات التأمين·
قصدت محطة الحافلات وبالضبط محطة تافورة بعد انتهائي من الدوام للذهاب إلى منزلي، حيث جلست بإحدى المقاعد بالقرب من شاب وهو في حالة قلق وتذمر شديدين، وكلي فضول لمعرفة سبب مشكلته· يقول هذا الأخير بأن شركات التأمين رفضت تأمين دراجته النارية جاهلا سبب ذلك· حينها أحسست بضرورة تقصي الأمر للبحث عن أسباب هذا المشكل الذي يمنع وكالات التأمين من تأمين الدراجات النارية لزبائنها·
في اليوم الموالي حملت حقيبة يدي باتجاه وكالات التأمين، بنوعيها العامة والخاصة، المنتشرة في وسط العاصمة، بهدف تأمين دراجة نارية ملكا لأخي، فكانت الوجهة الأولى وكالة ''سلامة''، وهي وكالة خاصة، حيث رفضت هذه الأخيرة تأمين دراجتي التي هي في الأساس دراجة أخي، معلّلة ذلك بأنه ليس من اختصاصها، حيث دلتني الموظفة على وكالة تأمين لذات الشركة، مقرها نهج محمد الخامس·
انتقلت وعلى بضعة أمتار إلى وكالة أخرى، وهي وكالة التأمين وإعادة التأمين، ''لاكار''، هي الأخرى رفضت تأمين الدراجة النارية، وأرجعت السبب إلى كونها لا تملك نظام البرمجة الخاص بتأمين الدراجات النارية، حيث تختص هذه الوكالة بتأمين السيارات فقط·
محطتي الأخيرة كانت وكالة الشركة الجزائرية للتأمين ''أس· أ·أ''، حيث حظيت بحسن استقبال كبير من طرف مستخدميها لأجد ما كنت أصبو إليه، فقد قبلت هذه الوكالة تأمين الدراجة النارية شرط أن أحضر وصل الشراء ورخصة السياقة يحملان اسما واحدا، وفي حال عدم توفر رخصة سياقة المؤمّن له، يطلب من هذا الأخير إحضار وثيقة ''الترخيص بالسير في الطرقات'' المستخرجة من الدائرة الإدارية التي ينتمي اليها·
شباب يتهاونون في تأمين دراجاتهم النارية
''الفجر'' قامت بجولة استطلاعية للبحث عن أسباب عدم تأمين الدراجات النارية بالنسبة لبعض الشباب، وتحدثنا مع عادل الذي كشف لنا استهتاره ولامبالاته في تأمين دراجته النارية، مرجعا السبب كونه لا يملك وقتا للذهاب إلى وكالات التأمين·
من جهة أخرى، حمّل بعض الشباب مسؤولية عدم تأمين دراجاتهم إلى وكالات التأمين كون هذه الأخيرة ترفض تأمينها لسبب أو لآخر، بالإضافة إلى ملل هؤلاء بالذهاب والإياب بدون جدوى·
انعدام حظائر ركن الدراجات النارية
لا يخفى علينا ونحن نجول بشوارع العاصمة ملاحظة نقص وانعدام حظائر السيارات، فكيف الأمر بالنسبة للدراجات النارية التي هي منعدمة تماما، حيث يلجأ بعض الشباب للبحث ساعات طويلة عن أماكن لركن دراجاتهم، لينتهي بهم المطاف لتوقيفها أمام المحلات أو وضعها على الرصيف مباشرة·
وفي هذا السياق قال لنا شاب يملك دراجة نارية بأنه يضطر إلى البحث عن مكان مناسب لركن دراجته وإن اضطره الأمر إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل حراسة دراجته·
مديرة دراسات القسم التقني والتسوية بالمجلس الوطني للتأمينات ل''الفجر''
''التأمين إجباري على كل شخص يملك عربة ذات محرك''
''وكالات التأمين ملزمة بتأمين الدراجات النارية لزبائنها وفق ما جاء به القانون''
صّرحت السيدة كريمة بلقسام في حوار خصّت به ''الفجر''، وذلك بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المطروحة حول تأمين الدراجات النارية، حيث أعربت هذه الأخيرة قائلة بأن ''كل شخص يملك عربة ذات محرك سواء كانت تحمل عجلتين أو أربع عجلات ملزم بتأمينها في وكالات التأمين الخاصة أو العامة، استنادا إلى المادة رقم 1 من المرسوم 74 - 15 بصيغته المعدلة والمكملة بموجب القانون 88 - .31
وتضيف المتحدثة ''بأن شركات التأمين مهما كان طابعها ملزمة أيضا بتأمين الدراجات النارية لزبائنها وفقا لأحكام المادة 201 من المرسوم 95 - ,07 وفي حال رفض هذه الشركات تأمين الدراجات النارية لأصحابها، يتوجب على هؤلاء طلب تبرير مكتوبا لهذا الرفض، ويتقدم بشكوى إلى إحدى الجهات المعنية كالمديرية العامة للشركة، اتحاد شركات التأمين، وزارة المالية أو مجلس الإشراف على التأمين·
من جهة أخرى تقول السيدة بلقسام ''بأن الشخص الذي يملك دراجة نارية غير مؤمنة يتعرض هذا الأخير إلى عقوبة بالسجن لمدة 8 أيام إلى 3 أشهر أو دفع غرامة مالية تقدر ب 500 إلى 4000 دينار جزائري بموجب أحكام المادة 190من المرسوم 95 - ''07
وفي نفس السياق، تقول المتحدثة ''بأن على الراغب في تأمين دراجته النارية يجب عليه توفير الوثائق اللازمة والتقدم إلى أقرب شركة تأمين بإحضار وثائق ملكية الدراجة النارية، رخصة السياقة أو وثيقة أصلية''·
أهم النقاط في ملف تأمين الدراجات النارية
تأمين الدراجات النارية إجباري على كل شخص يملك عربة ذات محرك·
وكالات التأمين ملزمة بتأمين الدراجات النارية لزبائنها·
في حال رفض هذه الشركات تأمين الدراجات النارية لأصحابها يتوجب على هؤلاء طلب تبرير الرفض من طرف هذه الشركات إلى الجهات المعنية·
إقبال كبير على شراء الدراجات النارية مقارنة بالسيارات بعد إلغاء قانون المالية التكميلي .2009
الدراجات النارية أكثر عرضة لحوادث المرور·
انعدام حظائر ركن الدراجات النارية·
تهاون بعض الشباب في تأمين الدراجات النارية·
الملازم الأول في الحماية المدنية، سفيان بختي، ل''الفجر''
الدراجات النارية وراء 225 حادث مرور منذ بداية السنة
لا يمر يوم تقريبا دون أن نسجل حوادث مرور تتسبب فيها الدراجات النارية، التي أصبحت تشكّل معلما رئيسيا من معالم شوارع العاصمة وضواحيها، يحبّذها الصغار والكبار، فالبعض وجد فيها بديلا عن السيارة، ليقضي حاجاته ومشاويره، لاسيما أنها رخيصة الثمن واقتصادية، والآخر وجد فيها وسيلة للترفيه واللعب·
وكشف المكلف بالاتصال بالحماية المدنية بولاية الجزائر، الملازم الأول، السيد سفيان بختي، ل ''الفجر'' عن تسجيل 225 حادث مرور منذ بداية السنة الجارية وإلى نهاية شهر أوت· ويضيف المتحدث أن حوادث المرور التي تتسبب فيها الدراجات النارية عرفت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية التي سجّل فيها 338 حادث مرور في نفس الفترة·
وأضاف المصدر ذاته أن حوادث مرور الدراجات النارية تعرف تزايدا خاصة خلال فصل الصيف وموسم الاصطياف، مشيرا إلى تزايد في عدد القتلى والجرحى مع حداثة دخول الدراجات النارية للقطاع· وفي هذا السياق، أوضح سمير (27 عاما) عم الطفل محمد الذي لقي مصرعه بعدما دهسته دراجة نارية ''أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة موت يجوب الشوارع والطرقات، حيث باتت أرواح الناس رخيصة تزهق حتى في أزقة الشوارع دون مراقبة أو ردع''·
وأشار إلى أن ابن أخيه محمد لم يكن الأول ولن يكون الأخير، طالما هناك دراجات نارية تجوب الشوارع دون مراقبة أو ترخيص، مطالبا بإخضاع الدراجات النارية للقانون وفحصها في مراكز تأهيلية رسمية لصيانة الدراجات· وأضاف يزيد (20 عاما) أن ''معظم أصدقائه قاموا بشراء دراجات نارية، وأنه أصر على شرائها حتى لا يكون أقل منهم، خاصة أن الدراجات أصبحت مهمة جدا ل''بريستيج'' الشباب، وأيضا يعتبر نوعا للتباهي أمام الفتيات·
فمع زيادة حوادث الدراجات النارية وكثرة أعدادها في شوارع مختلف المدن، أخذ الخوف والقلق يدق بيوت المواطنين، ليطلقوا صرخة للمطالبة بالحد من ظاهرة هذه الدراجات أو ضبط سائقيها، للتخفيف من سرعتهم، للمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين خاصة وأنهم يقودون دراجاتهم بدون خوذة سواء تعلق الأمر بالسائق أو مرافقه·
واستنادا إلى المثل الشعبي الذي يقول ''إلي شرا موطو، شرا موتو''،(من اشترى دراجة نارية، اشترى موته) فلا يمكننا أن ننسى الخطورة التي تشكّلها الاستعراضات والحركات البهلوانية، التي يقوم بها الكبار والصغار ممن يظنون أنفسهم من هواة المخاطر يتمايلون بدراجاتهم يمينا ويسارا، أو يقودونها على العجلة الخلفية فقط ولمسافات طويلة وسط الزحام واختناق السير، وعند تسببهم في أي حادث يفرون هاربين دون حسيب أو رقيب، وكأن شيئا لم يكن ودون أن يعرفهم أحد·
تشكّل مسألة الدراجات النارية اليوم أزمة حقيقية لما تسببه من إرباكات وفوضى بالحركة المرورية للسيارات والمشاة، لأن أصحابها لا يلتزمون بأبسط قواعد السير وأنظمة المرور، دون أن ننسى أن الأغلبية لا يملكون رخصة سياقة·
''ياماها وسوزوكي'' تتربعان على قلوب عشاق ''الموتو''
شباب يقبلون على شراء الدراجات النارية كبديل سهل ورخيص
تعتبر الدراجات النارية وسيلة مثالية للتنقل والتحرك داخل المدن الكبرى نتيجة كثرة الازدحامات اليومية، إلا أن تزايد أعداد الدراجات النارية التي غزت شوارعنا اليوم بجميع موديلاتها وأنواعها واستخداماتها قد أضافت عبئا جديدا·
في حين أن بعضا من المواطنين وجدوا الحل في شراء الدراجات النارية التي غالبا ما تستورد من دول أجنبية وتحمل أسماء مألوفة مثل ''ياماها''و''سوزوكي''و''أم زاد'' وغيرها·
انتقلت ''الفجر'' إلى إحدى محلات بيع الدراجات النارية بالجزائر العاصمة،حيث استفسرنا عن إقبال المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة على شراء هذه الدراجات، ويضيف صاحب المحل ''أن الموديل الأكثر مبيعا هو دراجات ''سوبر'' ياماها هيلولكس'' الصينية الأصل التي يتراوح سعرها ما بين 300 ألف إلى 1200 ألف دينار جزائري وهي مزودة بعدّاد سرعة يصل مؤشره إلى 90 كيلومتر في الساعة·
من جهة أخرى، سألنا أحد الشباب الذين كانوا بصدد شراء الدراجات النارية، حيث صرح لنا أحدهم بأنه يفضل شراء دراجات السكوتر النارية·
وسألنا مسؤول شركة بيع الدراجات النارية وتطبيقاتها الذي عرض لنا موديلات مختلفة إلا أن الطابع التقليدي هو الطاغي، سألناه عن سعرها فأجاب أنه يصل إلى 30 ألف دينار جزائري·
ومن جهة أخرى، يلجأ صغار السن إلى كراء الدراجات النارية من طرف الكبار، حيث يقوم هؤلاء بكرائها دون رخصة سياقة غير مبالين بالعواقب التي تنجم من جراء ذلك، هدفهم الوحيد هو كسب المال فقط·