الجيش التونسي يطالب البرلمان بضبط مهام المؤسسة العسكرية في الدستور

العريض ينفي التورط الأجنبي باغتيال بلعيد

أعلن رئيس الحكومة التونسية على العريض أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد لم تثبت تورط دول أجنبية مثلما أشارت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام، وقال العريض إن من أولويات حكومته بسط الأمن وفرض سلطة القانون على الجميع من خلال خطط جديدة أعدتها وزارة الداخلية، وكان الرئيس منصف المرزوقي قد أدلى الخميس الماضي بشهادته بقضية اغتيال بلعيد بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس في السادس من فيفري الماضي، في حين تقوم قوات من الجيش والشرطة بحملة واسعة سعيا لإلقاء القبض على منفذ العملية، وقد نفت الرئاسة التونسية تلقيها معلومات عن العملية وذلك ردا على تصريحات أدلى بها قياديون في الجبهة الشعبية المعارضة التي كان بلعيد أحد قيادييها البارزين بأن المرزوقي أخبر بلعيد قبل أسابيع من اغتياله بوجود معلومات عن احتمال تصفيته، في سياق آخر،
طالب الجيش التونسي أمس المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر خلال منتدى نظمته المنظمة التونسية للدراسات الإستراتيجية أن وزارة الدفاع بعثت بمراسلة رسمية إلى المجلس الوطني التأسيسي أعلى سلطة في البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس بعد ثورة جانفي عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، وأوضح بن نصر فى تصريحات له "طالبنا في المراسلة المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص عدة أبواب في الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية"، وقال العميد "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث حول ما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة"، ويتمتع الجيش التونسي باحترام واسع في تونس ، ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين في البلاد أدى إلى إرهاقها واستنزاف جهودها، وتحمل الجيش التونسي، الذى لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عال أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذى أعقب الثورة، وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة وإسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها، ويفترض أن يستمر انتشار الجيش مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ أحداث الثورة في البلاد، وقد تم التمديد فيها في مارس الجاري إلى مطلع جويلية من العام.