الرئيس التونسي يكلف علي العريض بتشكيل حكومة جديدة

طلب رئيس الجمهورية التونسي المنصف المرزوقي، أمس الجمعة، من وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض وهو من الجناح المتشدد في حركة النهضة الإسلامية، تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين. وقال عدنان منصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي أن الرئيس تلقى ترشيح النهضة للعريض لمنصب رئيس الوزراء وان الرئيس سيعطيه مهلة أسبوعين لتشكيل حكومته.
والنهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي وتشغل 89 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي. ويمثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني الذي يتزعمه المرزوقي ثاني أكبر كتلة ويشغل 29 مقعدا وأعلن الحزب بالفعل انه سيشارك في حكومة ائتلافية جديدة بقيادة حركة النهضة.
ومن المرجح أن يثير اختيار العريض غضب العلمانيين في تونس الذين يتهمونه بالتساهل مع عنف متشددين ضد فنانين ومعارضين وصحفيين.
وقال مسؤول رفيع من النهضة لوكالة رويترز “مجلس الشورى اختار علي العريض رئيسا للحكومة المقبلة في تونس وقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على صفحته على الفيسبوك ان العريض اختير لمنصب رئيس حكومة.
والعريض (58 عاما) هو مهندس بحرية وسجين سابق قضى 15 عاما في سجون النظام السابق قبل ان يعين في ديسمبر عام 2011 وزيرا للداخلية ثم عين الجمعة على رأس الحكومة.
واستقال حمادي الجبالي وهو الامين العام لحركة النهضة من منصب رئيس الوزراء قبل يومين بعد فشله في تكوين حكومة كفاءات واعتراض حزبه ورئيس الحزب الغنوشي الذي يؤيد مقترح حكومة ائتلاف وطني.
وتسبب اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير في دخول تونس في أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة التي أطاحت قبل نحو عامين بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأدى اغتيال السياسي اليساري العلماني إلى احتجاجات في الشوارع ليكشف عن فجوة عميقة بين حكام تونس الإسلاميين وبين معارضيهم الليبراليين والعلمانيين. وكان الجبالي اقترح تشكيل حكومة كفاءات لتحل محل حكومته الائتلافية التي تقودها حركة النهضة وتضم حزبين علمانيين لتجنيب البلاد واقتصادها الذي يعتمد على السياحة المزيد من الصراع.
وينظر الى العريض على انه من الجناح المتشدد للنهضة الذي يرفض عودة الاحزاب المقربة من النظام السابق الى الحياة السياسية. وواجه العريض انتقادات بقمع الاحتجاجات عندما كان وزيرا للداخلية. وتنتقد المعارضة العلمانية تساهله مع العنف خصوصا مع المتشددين السلفيين مما ساهم في تفشي العنف السياسي في البلاد وانتهى بمقتل بلعيد على يد مجهول.
وبسرعة انتقدت المعارضة العلمانية في تونس تعيين العريض رئيسا للوزراء. وقال نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري العلماني ان العريض ليس رجل وفاق وهو شخصية خلافية، مضيفا أنه يتحمل إخفاقات كبيرة اثناء عمله على رأس وزارة الداخلية.
وقال محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي “العريض عنوان للفشل وهو يتحمل مسؤولية التسامح مع العنف ضد الحقوقيين وافساد اجتماعات المعارضة واغتيال بلعيد.”
وحذر من ان تعيين العريض يزيد تأزم الاوضاع ويرفع حالة الاحتقان معتبرا ان “السياسة الفاشلة للنهضة انتصرت.” وانتقدت الجبهة الشعبية التي ينتمي لها بلعيد تعيين العريض رئيسا للوزراء. وقال زياد لخضر القيادي بالجبهة الشعبية “القرار يعمق الازمة لان العريض ترأس وزارة تتحمل مقتل بلعيد وتتحمل مسؤولية العنف الذي انتشر في البلاد”. لكن تونسيين يقولون انه أظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات ارهابية تابعة للقاعدة.
وبدأت تونس بعد الإطاحة ببن علي في جانفي 2011 التحول الديمقراطي وانتخبت المجلس التأسيسي ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة. لكن الخلافات عطلت وضع الدستور وأدت الشكاوى بشأن البطالة والفقر في بلاد تعتمد على السياحة إلى اضطرابات متكررة.
وتحول حالة الغموض القائمة دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.