تشكيل مجلس حكماء لتقدير الوضع في تونس

مطالبة المجلس التأسيسي بالانتهاء من صياغة دستور جديد

أعلن أول أمس، عن تشكيل مجلس للحكماء يضم 16 شخصية وطنية برئاسة رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، لتقييم الوضع الحالي في البلاد، وتقديم مقترحات تكفل الخروج من الأزمة القائمة.
وقال وزير الثقافة التونسي، المهدي المبروك، في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع عقده المجلس الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء التونسية: ”إن المجلس الجديد دعم دعوة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى مثل هذه الخطوة”.
وأشار المبروك إلى أن أعضاء المجلس، ويضم عدداً من قدماء السياسيين ورجال الفكر والقانون والصحافة والعسكرية، شددوا على ضرورة أن يحدد المجلس التأسيسي موعداً لإنهاء كتابة الدستور وإجراء الانتخابات.
ولم يستبعد المسؤول التونسي تأخير الإعلان عن الحكومة الجديدة سواء كانت حكومة كفاءات أو حكومة وفاق وطني لأيام أخرى بما يؤمن مصلحة البلاد، التي تشهد أزمة سياسية تزايدت حدتها بعد اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي.
في سياق آخر، دعا حزب حركة نداء تونس المعارض، أمس، المجلس الوطني التأسيسي إلى الالتزام بمهامه الأصلية ”أو وضع حد لأعماله”.
وقال الناطق الرسمي بلسان حركة ”نداء تونس” لزهر العكرمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ”على المجلس التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد، الالتزام بالانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد وسن القانون الانتخابي وتحديد موعد للانتخابات المقبلة وبعث الهيئة المستقلة للانتخابات”.
وأضاف القيادي في الحزب أن ”على المجلس التأسيسي الالتزام بهذه المهام الأصلية وضمن سقف زمني محدد أو يجب إنهاء أعماله”.
وكان رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق، الباجي قايد السبسي، قد دعا أمس، في حوار مع ”الفجر” إلى حل المجلس الوطني التأسيسي بسبب فشله في إنهاء مهامه في الموعد المحدد.
وكان من المقرر أن ينتهي المجلس الذي جرى انتخابه في أكتوبر العام 2011 في 23 أكتوبر العام 2012 أي خلال عام واحد، لكن أغلب الملفات، وبينها صياغة دستور جديد لم تحسم إلى اليوم.وكان رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم راشد الغنوشي اتهم في تصريحات صحفية دعاة حل المجلس التأسيسي بالتآمر ضد الثورة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية خانقة بسبب الاختلاف حول مقترح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تقنوقراط بدلا من الائتلاف الحكومي الحالي بهدف تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان إثر اغتيال بلعيد في السادس من الشهر الجاري.