لجنة مستشاري التربية تساند المدراء في إضراب ال10 أفريل

دعت إلى رص الصفوف و الالتفاف حول اللجنة الوطنية

قررت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية مساندة اضراب المدراء و النظار المزمع إجرائه في 14 من الشهر الجاري الذي يدوم لمدة أربعة أيام متتالية مع التوقف عن العمل يوم 10 أفريل الجاري للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مديريات التربية داعية في ذات السياق الوزير الاول للتدخل العاجل من أجل فتح القانون الخاص المعدل .
أكدت اللجنة في بيان لها استلمت "المستقبل العربي" نسخة منه أنها عقدت لقاء وطنيا يوم 26 مارس الفارط بالمقر الوطني للاتحاد و بحضور جميع أعضاء اللجنة الوطنية ومنسقي اللجان الولائية وتم خلال اللقاء دراسة المستجدات و التذكير بالمطالب المرفوعة خصوصا فيما يتعلق بإدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس مع مطالبة الوزير الأول التدخل العاجل من أجل فتح القانون الخاص المعدل 12/240 لتسوية الاختلالات الواردة فيه .
وفي السياق، ذكرت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية ان الأسرة التربوية تعيش غليانا و احتقانا بسبب الاختلالات الفظيعة التي كرسها القانون الخاص المعدل 12-240 يضيف البيان وفي ظل سياسة الصمت الرهيب المطبق من طرف الوصاية وعدم الرد علي انشغالات مستشاري التربية المشروعة وتجاهلها لحجم المهام و الأعباء والضغوطات الملقاة علي عاتق هذه الفئة بالرغم من الحركات الاحتجاجية و النداءات المتكررة لمعالجة الانشغالات المطروحة التي لم تجد أذانا صاغية من قبل الوصاية قررت اللجنة الالتزام الكامل و المطلق لما جاء به بيان المجلس الوطني رقم 05/2013 الداعي الى التوقف عن العمل يوم 10/04/2013 مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية
وفي هذا الصدد ، دعت اللجان الوطنية لكل من أسلاك الإدارة المدراء , النظار , مساعدي التربية . المقتصدين و أعوان المصالح الاقتصادية للمشاركة في اللقاء الوطني قصد توحيد الحركة الاحتجاجية و مقاطعة الأعمال الإدارية و عدم الإشراف والمشاركة في تسير الامتحانات الرسمية شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم المتوسط .
كما طالبت اللجنة حسب البيان ذاته جميع مستشاري التربية إلى رص الصفوف و الالتفاف بقوة حول لجنتهم الوطنية و الالتزام بما ورد في بيان المجلس الوطني رقم 05/2013 للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين مشيرة الى انها مستعدة لتصعيد لهجتها كما انها تحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة بسبب عدم جديتها في معالجة مشاكل الأسلاك المتضررة من القانون الخاص المعدل 12/240