مستشارو التربية يهددون بالاحتجاج أمام قصر 'بابا احمد' نهاية الشهر

انتفاضا على سياسة "اللامبالاة" التي تطبقها الوصايا

قررت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبني وزارة التربية الوطنية بالمرادية يوم 26 فيفري الجاري، وهذا قصد تحقيق المطالب "المشروعة" من خلال الضغط على وصاية بابا احمد لإعادة النظر في القانون الأساسي المعدل 12/240 الذي تضمن الكثير من "المتناقضات اللامبرر لها" و"أسقط حق شرعي" لإدماج فئة مستشاري التربية.
وأوضح، بيان اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'أنباف'، الذي وقعه أمس رئيس اللجنة، عبد الله عقوبي، أنه في ظل "الصمت التام" وسياسة "اللامبالاة" التي تطبقها وزارة التربية الوطنية إزاء فئة مستشاري التربية، فإن اللجنة الوطنية قررت الدخول في حركة احتجاجية نهاية الشهر الجاري، لمطالبة الوزير بابا احمد بمعالجة "الاختلالات" التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12/240 معتبرين أن هذه الأخيرة ب"غير المبررة" وأسقطت "حق شرعي" لهذه الفئة، من خلال –يضيف البيان ذاته- عدم التزام الوصاية بالوعود التي قطعتها علي نفسها في المحاضر الكتابية، والتغاضي على إيجاد حل نهائي لمستشاري التربية الذين ترقوا بشروط القانون الأساسي 08/315 باعتبارهم "ضحايا جدد" للقانون الأساسي المعدل 12/240، إضافة إلى عدم احترام المسار الإداري للترقية.
وفي هذا الشأن، دعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية -من خلال البيان ذاته- وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد إلى تحقيق جملة من مطالبها التي تعتبرها "مشروعة" والتي تتمثل في التسريع بفتح القانون الأساسي المعدل 12/240 لتسوية الاختلالات الواردة فيه، والتعجيل بإصدار الرخصة الاستثنائية و لمدة 05 سنوات لفائدة هذه الفئة باجتياز مسابقات الترقية لرتبة مدير متوسطة ومستشار رئيس، إضافة إلى –يقول البيان- إصدار رخصة استثنائية لتأهيل مستشاري التربية وذلك بفتح أكبر عدد من مناصب مستشار رئيس دون إجراء مسابقات.
كما شدد بيان اللجنة، في هذا الصدد على ضرورة التعجيل بتعديل المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية وذلك بمنح الأولوية لمستشاري التربية بزيادة نقاط إضافية احتراما للمسار الإداري، مع العمل على إصدار مراسيم وزارية تقلص من مهام مستشاري التربية والحجم الساعي وفق القانون الأساسي المعدل 12/240، وضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير وهذا "استدراكا" لتصنيف عادل لهذه الفئة –حسب ما جاء به بيان اللجنة-.