المدراء و130 ألف عامل مهني يوسعون رقعة الإضرابات

بعد الأساتذة الذين هددوا بشل المدارس ومقاطعة امتحانات نهاية السنة

ينتظر أن يشن ما يزيد عن 130 عامل مهني ومشترك احتجاجات بداية من ال10 أفريل القادم، يشارك فيها حتى أعوان الأمن والوقاية على مستوى كافة المؤسسات التربوية، استجابة لنداء المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية الذي دعا 600 ألف أستاذ وعامل إلى وقفة احتجاجية ولائية ووطنية، وهي الاحتجاجات التي ستتوسع لتمس حتى المدارء والنظار الذين قرروا بدورهم الدخول في إضراب لأربعة أيام بداية من 14 أفريل المقبل، مع التهديد بمقطاعة أعمال نهاية السنة والامتحانات الرسمية.
وفق المعلومات الصادرة على لسان رئيس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء ”الانواف” وزاعي نبيل، فإن الاجتماع الذي نظمته اللجنة لتقييم الحركة الاحتجاجية ودراسة المستجدات النقابية على الساحة الوطنية حيى اللجنة الوعي النقابي الذي وصلت إليه هذه الفئة، من خلال إنجاحها للوقفة الاحتجاجية ليوم 3 مارس الحالي بكل المقاييس، مضيفا أنها استطاعت إسماع صوت هذه الفئة التي طالما ”همشت ولقد برهنت بهذه الهبة القوية عن عزمها لمواصلة النضال”، يضيف المتحدث في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي أشار إلى قيام هذه الفئة بوقفة احتجاجية ولائية يوم الأربعاء 10 أفريل، وكذا أخرى وطنية بالعاصمة يوم 17 من الشهر ذاته، للتعبير عن رفض 130 ألف عامل.
”الزيادة الهزيلة والمقدرة 10 % التي لا تسمن ولا تغني من جوع”، والتمسك بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية في اجتماع 24/05/2012، وإدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي للأسلاك المشتركة بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وفي في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل، المناوبة والتوثيق، مع الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية إرساء ”لمبدأ العدالة الاجتماعية و بأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من الفاتح جانفي 2008، دون إهمال مطلب الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية المسخرين وتسوية وضعية المتعاقدين منا وإدماجنا عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة”.
وقال وزاعي نبيل إن ”الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حالة عدم الجدية في التعامل مع ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وعدم الاستجابة لمطالبها فستدخل في حركة احتجاجية عنيفة وغير مسبوقة في شهر ماي 2013”.
من جهتها، دعت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات إلى إضراب لأربعة أيام بداية 14 أفريل، بعد أن عقدت بدورها جمعية عامة بمقر الاتحاد، يوم أول أمس، في ”جو يسوده -حسبها- التشنج والغضب بسبب الإحباط الذي تشهده فئتي المديرين والنظار نتيجة الإجحاف المسلط عليهما من وراء التصنيف الوارد في المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315، بالرغم من المسؤوليات والمهام الجسام الملقاة على عاتقيهما وصمت الوصاية وتجاهلها للمطالب المشروعة والمتمثلة في تعديل اختلالات المرسوم السالف الذكر والخاص بالتصنيف، ومنحة المسؤولية وتصنيف المؤسسات”.
وأكدت أن ”استمرار الوزارة الوصية في انتهاج سياسة الصمت وعدم بروز أي مؤشر إيجابي للاستجابة للمطالب المرفوعة دفعها للإضراب الذي سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية يومية أمام مديريات التربية، مع الاستمرار في مقاطعة الملتقيات التكوينية مع هيئة التفتيش”، داعية الوزارة إلى التدخل قبل التصعيد.