سيدي السعيد يرفض استقبال ممثلي عمال البلديات

العمال قرروا الدخول في إضراب مفتوح

قرر أمس عمال البلديات الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق جميع المطالب بعد أن رفض أمين الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس استقبال ممثلي التنسيقيات النقابية لعمال البلديات، لمناقشة المطالب التي رفعوها خلال الإضراب الأخير الذي دام الثمانية أيام، الأمر الذي زاد من حدة التوتر في أوساط العمال .
وأكد منسق الفروع النقابية لبلديات العاصمة يوسف عاشور أن أعوان الأمن أغلقوا أبواب المركزية النقابية في وجه الممثلين ومنعوهم من الدخول، بالرغم من أن هذا الاجتماع كان مبرمجا لإضفاء شرعية المركزية النقابية على إضراب عمال البلديات وتبني مطالب هذه الفئة من عمال الوظيف العمومي، مضيفا أن هذه اللامبالاة في التعامل مع مطالب العمال ستدفعهم إلى تصعيد احتجاجهم، حيث ستدرس الفروع النقابية لبلديات العاصمة هذه المرة خيار الدخول في إضراب مفتوح، متبوع باعتصام أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وشل جميع البلديات إلى غاية تحقيق جميع المطالب الأمر الذي أكده عدد من العمال، معبرين عن استيائهم من معاملة ممثليهم بهذه الطريقة، "ففي الوقت الذي يعيش فيه المسؤولين على الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحبوحة مالية كبيرة، يبقي العامل البسيط يتقاضى أجور زهيدة ويعاني الأمرين من ظروف عمله المتدنية" دون تحريك ساكن من طرف السلطات المعنية، التي تنصلت من جميع مسؤوليتها، وتغلق أبوابها هذه المرة في وجه العمال وممثليهم، كما يضيف عاشور، الذي قال أن كل عمال البلديات عازمون على مواصلة دفاعهم على حقوقهم بكل الوسائل المتاحة.
ويطالب عمال البلديات برفع أجورهم إلى 40 ألف دج كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008"، وكذا الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات"، و إعادة النظر في منحة النقل والإطعام"، هذه المطالب التي لم تجد شرعيتها عند الوزارة الوصية ولا عند المركزية النقابية يرتقب أن تفجر ثورة احتجاجات أخرى في هذا القطاع الحساس والذي له علاقة مباشرة بالمواطن، حيث أثار الشلل التي عرفتها مختلف البلديات وبنسبة مائة بالمائة الأسبوع الماضي مع غياب لتوفير الحد الأدنى من الخدمات استياء كبير في أوساط المواطنين التي تعطلت أشغالهم بسبب هذا الإضراب، ليخلق التلويح بإضراب مفتوح هذه المرة ضغط كبير لدى وزارة الداخلية والجماعات التي المحلية التي أقرت بعدم شرعية الإضراب فهل ستفتح الوصاية باب الحوار هذه المرة لمناقشة مطالب عمال البلديات.