نسبة استجابة عمال بلديات العاصمة للاضراب بلغت 88 بالمائة في يومه الثالث

فيما تهدد 25 بلدية بولاية البليدة الدخول في حركة احتجاجية واسعة

كشف,امس عاشور يوسف منسق الفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن نسبة استجابة عمال بلديات للاضراب في يومه الثالث على التوالي و التي بلغت نسبة 88 بالمائة,مؤكدا انها ستشهد ارتفاعا خلال الايام المتبقية من الاضراب و الذي سيدوم 8 ايام متتالية .
واكد عاشور يوسف في اتصال هاتفي على ان الاضراب الذي دعت اليه التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر المنضوية تحت لواء المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين مس مختلف بلديات ولاية الجزائر في حين تباينت نسبة الاستجابة من بلدية الى اخرى حيث وصلت في البعض منها الى 100بالمائة كبلدية القبة وسيدي امحمد
كما قال منسق الفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر ان الاضراب مشروع وقانوني وهو حق من حقوق العمال لان الوصاية لم تستجب للمطالب التي رفعوها لسنوات طويلة و في مقدمتها رفع الاجور و تحسين ظروف العمل مرجعا عدم التحاق بعض عمال البلديات بالاضراب الى عدم وجود فرع نقابي بهذه الاخيرة و التي ححدها ب 15 بلدية
وذكر المتحدث بلائحة مطالب تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين و التي تتمثل في ضرورة رفع اجور عمال البلديات الى 40 الف دينار كحد ادنى و ادماج جميع العمال المتعاقدين و المؤقتين في عملهم باثر رجعي من 2008 كما تتطلب لائحة المطالب الافراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالامضاء و كذا عمال شبابيك الحالة المدنية واعادة النظر في القانون الاساسي لعمال البلديات كما تطالب اللائحة ايضا بالغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل واعادة النظر في مناصب النوعية مع اقرار منحة الاحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا الى جانب اعادة النظر في منحة النقل و الاطعام.
كما اكد عاشور يوسف انه في حالة عدم استجابة الوصاية الى هذه المطالب فان التنسيقية النقابية لعمال البلديات ستلجا الى التصعيد في الحركة الاحتجاجية مشددا على ان هدف هذه الاخيرة هو ضمان العيش الكريم لعمال البلديات مؤكدا ان التنسيقية النقابية لم تتلقى اي رد من طرف الوصاية داعيا هذه الاخيرة الى فتح ابواب الحوار و النقاش معهم للخروج بحلول ترضي الطرفين
هذا و طلب عاشور يوسف العفو من المواطنين الجزائريين بسبب تعطل مصالحهم موضحا ان عمال البلديات لا يهدفون الى الحاق اضرارا بهم.
و من جهة اخرى هدد عمال بلدية البليدة الدخول في إضراب عن العمل، سيحدد تاريخه قريبا، في حال عدم تطبيق الوعود التي أطلقها مسؤولي البلدية، عقب الإضراب الأخير الذي شرع فيه العمال، وكشفت عن شروع 25 بلدية بالولاية في التنسيق فيما بينها للدخول في حركة احتجاجية قريبا.
وأوضح بيان المكتب النقابي البلدي للبليدة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، انه في حالة ما إذا تواصلت الأوضاع على حالها ولم تتحسن ظروف العمل، ولم تقم الإدارة المسؤولة عن تلبية مطالب الفئة العمالية المرفوعة منذ أكثر من 6 سنوات والتي قال البيان بخصوصها "مازالت حبيسة الأدراج"، فسيتم الدخول في إضراب عن العمل قريبا.
وانتقد المكتب النقابي التضييق على العمل النقابي، وكشف عن شروعه في التنسيق مع البلديات الواقعة بإقليم ولاية البليدة والبالغ عددها 25 بلدية قصد تنسيق الجهود والقيام بحركات احتجاجية نهاية الأسبوع، ودعت إلى التنسيق بين البلديات حتى خارج الغطاء النقابي لإعطاء دفع جديد للمطالبة بالحقوق.
من جهة أخرى أعرب المكتب النقابي عن دعمه ومساندته للإضراب الذي شرع فيه عمال البلديات بالعاصمة، وأضاف أن الوضع الراهن بالجزائر يستلزم وقفة تمعن للتحديات الكبيرة التي أصبحت تواجهها بالنظر إلى للمعاناة اليومية التي يعيشها الموظف الجزائري عامة وموظفو البلديات خاصة.
وتطالب "سناباب" البليدة بصرف المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور على أن يكون ذلك دفعة واحدة مع التبليغ عن أسباب الخصومات التي اقتطعت من أجور موظفي السلك التقني والتي تقارب 2500 دينار، الى جانب مطالبة النقابة السلطات العمومية بتطبيق التعليمة رقم 08/788 المؤرخة في 26/05/2008 والمتعلقة باستخلاف عقود "عمال الساعة"بالتوقيت الكامل أي 8 ساعات داعية الى تطبيق المطالب المرفوعة وذلك بإنشاء لجنة بلدية مشتركة توسع عند الاقتضاء الى ممثلي الوصاية والوظيفة العمومية والمراقب المالي لدراسة جميع مطالب المستخدمين والنظر في شرعيتها ووضعها في جدول لتسويتها تحسبا للآثار المالية المرتقبة مع إدراجها في الميزانية المرتقبة للبلدية.