" قدمنا اقتراحين لدسترة حقوق الطفل في التعديل المرتقب والإعدام ليس حلا لردع الاختطاف"

وسام مصلي ، منسق النمو والنشاط بالمكتب الجزائري لمنظمة العفو الدولية..

كشف أمس محمد وسام مصلي منسق النمو والنشاط بالمكتب الجزائري لمنظمة العفو الدولية عن اقتراحين ينوي تقديمهما للحكومة قريبا لإدراجهما ضمن التعديل الدستوري المرتقب ، قال إنهما يتمثلان في التزام الدولة بحماية الطفل ورعايته وحماية حقوقه و ترقية الطفل من خلال تفعيل مشاركته واستشارته في كل ما يتعلق بشؤونه .
وأوضح مصلي أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها المكتب حول "عقوبة الإعدام" انه تم إنشاء لجنة العمل من اجل حماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر متكونة من مكتب الجزائر للمنظمة العفو الدولية بالتنسيق مع جمعية ندى لحماية حقوق الطفل واللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وهذا لرفع مجموعة الاقتراحات التي أدرجتها اللجنة إلى الحكومة لتكون دسترة حقوق الطفل ضمن التعديل الدستوري القادم مشيرا أن هدفها الاستراتيجي على المدى القريب .
وفيما يتعلق بقضية عقوبة الإعدام التي كانت محور الندوة أجمع كل من اعلي ايملول رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر وحسينة اوصديق مديرة المكتب على أن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتورطين في جرائم الاختطاف والشذوذ الجنسي والفساد ليس الحلّ لوقف استفحالها.
وفي هذا الصدد قال علي ايملول إن الظاهرة تحتاج إلى نقاش وطني، تشارك فيه كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، من قانونيين، نفسانيين، مختصين في علم الاجتماع وسياسيين، لتحليل الظاهرة من جذورها. موضحا أن ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء الجنسي ليست جديدة سواء على المجتمع الجزائري أو العالم ، غير أنها برزت أكثر لأن هذه الجرائم الأخيرة لم تنته عند حدود الاختطاف، بل تحوّلت إلى جرائم قتل وسُلط عليها الضوء من قبل وسائل الإعلام.
واعتبر المتحدث أن التجربة في الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام لم تقلص من الجرائم، بل زادت مضربا المثل بكندا التي ألغت حكم الإعدام ولم تسجل نتائج ايجابية
ومن جهتها أكدت حسينة اوصديق أن عقوبة الإعدام التي أصبحت مطلبا شعبيا، وبعض السياسيين والهيئات ، ليست الحل لاقتلاع الظاهرة من جذورها، مشيرة إلى أن المتورطين في هذا النوع من الجرائم يمكن أن يكونوا موضوع دراسة لتفسير وتحليل الظاهر بحيث يصنفون ضمن قاعدة الشذوذ والمرض النفسي، وبأنهم يعانون من قلق قد يوجه نحو تدمير الذات والآخر.
ودعت اوصديق إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية لفائدة العائلات وتوجيهها 'لأن الهشاشة الاجتماعية هي التي ستؤدي إلى صعوبات في المستقبل، فالطفل الذي يعاني من عقد، يمكن أن يتحوّل إلى مجرم وهو في الأصل ضحية حسبها مؤكدة في هذا السياق أن السبب الأول للارتكاب مثل هذه الجرائم هو العنف الأسري الذي يعيشه الأطفال فلا بد على الحكومة أن تقوم بدورات تكوينية حول تربية سواء في المدارس أو الأسرة أو الجامعات بالإضافة إلى أن يمس التكون حتى العدالة والشرطة .