ولد قابلية يكشف عن اختطاف 30 طفلا خلال 3 أشهر وقتل أربعة منهم

الحكومة تدرس تطبيق حكم الاعدام ضد خاطفي وقتلة الأطفال هذا الأسبوع
- وزير الداخلية يؤيد إعدام المتورطين
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن الحكومة ستناقش هذا الاسبوع التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، لتشديد الاحكام على مختطفي الاطفال المتبوع بالقتل، وقال بأنه يؤيد تنفيذ احكام الاعدام ضد المتورطين في هذه الجرائم، وكشف بأن مصالح الأمن سجلت 30 حالة اختطاف نجم عنها مقتل 4 منهم. خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، وقال بأنه تم في 2012 اختطاف 204 طفل من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة. كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الاطفال. و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة بالبرلمان، أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر “ليس مدرجا في القانون و إنما هو قرار سياسي و العودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي". و قال أن حكم الإعدام “موجود في القانون و ربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى".
وستطرح التعديلات المقترحة على نص القانون خلال اجتماع حكومي هذا الأسبوع، موضحا بأن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل، مشددا على أن العمل “لا يزال مستمر الى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري". مبديا تأييده لتطبيق عقوبة الاعدام ضد المتورطين في جرائم اختطاف وقتل الاطفال.
وذكر الوزير بالتدابير التي اقرتها الحكومة عقب اجتماع وزاري مشترك، قبل اسبوع، والتي تتمحور أساسا حول التحسيس و الوقاية و الإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم. و أضاف ولد قابلية أنه تمخض عن هذا الاجتماع انشاء مجموعة عمل يتولى الاشراف عليها هو شخصيا و تضم ممثلين عن قطاعات الصحة و العدل و التربية و الاسرة و الرياضة و الدرك و الشرطة.
و أشار إلى أن مهمتها هي حصر الدوافع النفسية و الاجتماعية وراء هذه الظاهرة و تقديم مجموعة من الحلول و الاقتراحات التي تضمن الوقاية و التحسيس حول هذه الظاهرة و كذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها. كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تفعيل العمل الجواري اتجاه الاطفال و الاولياء و المجتمع المدني و كذا تكثيف دوريات مصالح الامن بالمجمعات السكنية و الساحات العمومية و حول المؤسسات التربوية و وضع رقم اخضر موحد للتبليغ عن الاشخاص المشتبه فيهم. و أبرز ممثل الحكومة أنه أصبح من “الضروري" تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن من أجل اعتماد و وضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال و قمع هذه الجريمة “الشنعاء".و بخصوص حالات اختطاف الأطفال و إبعاد و تحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012 ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالة من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة. و أوضح أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية فقد سجلت مصالح الشرطة قرابة 30 حالة اختطاف نجم عنها مقتل 4 منهم.
و أكد ولد قابلية أن التحليل العملي لهذه الحالات يبرز أن أغلبها تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ و مسبوقين قضائيا و في حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية. و سجل أن حالات الاختطاف هذه تم حلها من قبل مصالح الأمن في وقت قياسي بنسبة 90 بالمئة مشددا على ضرورة التركيز على الأعمال التحسيسية و الوقائية.
و لمواجهة المعاملات القاسية التي يتعرض لها الاطفال ذكر الوزير بتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على 50 فرقة مكلفة خصيصا بحماية الطفولة و مكافحة جنوح الشباب و موزعة على جميع ولايات الوطن. كما حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تطور و تعميم الفضائيات و استعمال الانترنت مضيفا أن مصالح الأمن تكرس “وسائل ضخمة" في مجال الحماية من هذا النوع من الاجرام و مكافحته.
تجنيد فرق مختصة للتكفل النفساني بأولياء الضحايا
و أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة سعاد بن جاب الله أنه تم تجنيد فرق مختصة من أجل التكفل النفساني بأولياء الأطفال ضحايا الاختطاف. وأوضحت السيدة بن جاب الله في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الوزارة جندت فرق مختصة خولت لها مهام التنقل الى عائلات الأطفال ضحايا عمليات الاختطاف الأخيرة و ذلك لتقديم المرافقة والتكفل النفساني لفائدة أولياء هؤلاء الأطفال.
وفي نفس السياق أكدت السيدة بن جاب الله على وجود جهود مكثفة بين الخلايا الجوارية المختصة في النشاط الاجتماعي التابعة للوزارة والحركة الجمعوية من أجل “العمل الوقائي" و ذلك تنفيذا للتعليمات الاخيرة للوزير الأول السيد عبد المالك سلال المتعلقة باتخاذ مجموعة من الاجراءات ضد اختطاف الاطفال.