أمنيستي تتحرش بالجزائر من بوابة الإعدام بحجة القضاء على المعارضة السياسية

قسنطيني يرفض و مشايخ يستهجنون ادعاءات المنظمة

عادت منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناشيونال"، لتتحرش بالجزائر، و هذه المرة من بوابة مسالة اصدار احكام بالإعدام في حق مدانين بقضايا خطيرة في القانون العام.
و انتقدت أمنيستي، في تقريرها السنوي حول عقوبة الاعدام في العالم، تزايد حالاته في الجزائر، رغم إقرار فرعها في الجزائر بعدم وجود دراسة له عن الوضعية، و يزعم مسؤول فرع أمنيستي الجزائر أن أحكام الاعدام قد تكون وسيلة ضغط من أجل إسكات المعارضة او القضاء عليها، و بحسب المسؤول الذي اعترف بعدم وجود معطيات كافية في الجزائر، فان الاعدام قد ثبت بدراسات في العالم أنه ليس وسيلة ردع و لا يقلل من انتشار الجريمة خاصة الخطيرة كما هو الحال مع القتل و الاختطاف و الاغتصاب.
و رفض رئيس الهيئة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني، ادعاءات و مزاعم أمنيستي، و اكد قائلا "كلام المنظمة مرفوض و غير واقعي فالقضاء الجزائري نزيه و عادل و لم يحدث أن تم استخدام القضاء من أجل ردع المعارضة التي تنشط بكل اريحية"، و نفس الاجابة جاءت من الأمين العام لرابطة أئمة و دعاة الساحل الذي استهجن ادعاءات المنظمة الحقوقية، و أكد أنه نلو تم تنفيذ احكام الشريعة السمحاء لعاش كل المواطنين في هناء و سلام و طمأنينة.
و تحول مطلب تنفيذ احكام الاحكام و ليس النطق به مثلما هو المعمول به في المحاكم الجزائرية منذ عام 92 تاريخ تنفيذ اخر حكم بالإعدام في حق المتهم بتفجير مطار هواري بومدين، الى مطلب شعبي خاصة مع اتساع ظاهرة اختطاف و قتل البراءة التي روعت في الجزائريين منذ بداية السنة.
و منذ تلك الاحداث، تحرك المواطنون بشكل عفوي و رفعوا التماسات الى السلطات العليا للعودة الى تنفيذ احكام الاعدام حتى يكون رادعا للمجرمين.
و شكل المطلب التفافا حتى من قبل المنظمات الحقوقية التي كانت تدعو الى استبدال الاعدام بأحكام طويلة، و هو الحال مع فاروق قسنطيني الذي أيد المطالبين بتنفيذ أحكام الاعدام و نفس الأمر مع نقابة القضاة.