جودي يدعو المؤسسات الجزائرية لتبني السوق المالية من أجل النمو

تحديد المؤسسات العمومية المؤهلة للدخول في البورصة

أعلن أمس الأول وزير المالية كريم جودي عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة، مضحا أن هيئته أخطرت عددا من الدوائر الوزارية لتحديد المؤسسات المؤهلة
وكشف جودي على هامش ملتقى حول مزايا الدخول في البورصة نظمته لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة أنه تم تبني جملة من الإجراءات لتشجيع المؤسسات العمومية على دخول عالم البورصة تمحورت في وضع مزايا جديدة ممنوحة للمصدرين مثل إعفائهم من الجبائية مدة 5 سنوات فيما يخص كل الصفقات المتعلقة بالأسهم على الأكثر قيمة ، وحسب جودي فان الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تقديم لوزارته قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها أن تجمع الشروط اللازمة لفتح جزء من رأس مالها. و أشار الوزير إلى أن "الوزارات المعنية بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات من اجل النظر إن كانت تستجيب للشروط. و بعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة". و في سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى و سوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و سوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة. و تم تخفيف شروط دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق البورصة "بشكل معتبر". و من اجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من اجل تمويل سليم و ضمان تعبئة و تخصيص كبير للادخار الوطني أشار الوزير إلى ضرورة حث المؤسسات على اللجوء إلى سوق مالية. و أوضح الوزير أن "الهندسة المؤسساتية موجودة و المشكلة الجوهرية هي ضرورة توفر أطراف فاعلة في هذه السوق. يجب أن تقبل مؤسسات منح جزء من رأس مالها لهذه السوق من أجل النمو الاقتصادي و الانفتاح على السوق العالمية " مبرزا أهمية ترقية السوق المالية لدى الأعوان الاقتصاديين و نشر ثقافة البورصة و ممارساتها لدى المواطنين و قال الوزير "اليوم المؤسسات العمومية تتوفر على موارد مالية ضرورية سواء تمنحها الدولة في إطار عملية التطهير أو البنوك في شكل قروض. و بالتالي ليست لديها عراقيل ترغمها على البحث عن بديل للتمويل" داعيا أياها إلى "الشروع في تمويل جزء من برنامجها من خلال اللجوء إلى الأسواق المالية، ". و ألح الوزير على ضرورة أن تحترم المؤسسات الجزائرية التي تنخرط في هذا المسار قواعد الشفافية و الحكم الراشد. والعائق الثاني الذي يعرقل دخول المؤسسات الجزائرية إلى السوق المالية متعلق حسب الوزير بالوضع الاقتصادي لهذه المؤسسات. و تأسف لكون "المؤسسات التي تريد الحصول على تسعيرة في البورصة يجب أن تكون لديها وضع شركة بالأسهم لكي تتمكن من بيع أسهمها. في حين أن اغلب المؤسسات في الجزائر لديها وضع مؤسسة ذات مسؤولية محدودة".