وزارة المالية: الموافقة على مشروع انعاش بورصة الجزائر

الجزائر - قال المدير العام لمؤسسة تسيير بورصة القيم مصطفى فرفارة يوم الأحد أن وزارة المالية أعطت موافقتها على مشروع إنعاش بورصة الجزائر من خلال تعديل النظام العام لهذه البورصة.
في تصريح لوأج أكد فرفارة أن المشروع الذي أعدته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) من أجل تنشيط سوق القيم المنقولة "يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة و سينشر عن قريب في الجريدة الرسمية". و حسب هذا المسؤول فان التعديلات التي تم ادراجها على النظام العام ستسمح بإعادة تنظيم بورصة الجزائر من خلال استحداث قسمين جديدين للتفاوض.
علاوة على السوق الرئيسية المكرسة للمؤسسات الكبرى سيتم استحداث جزء مكرس للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مرفوقة بمختص في البورصة و سوق للسندات المثيلة للخزينة. و أضاف ذات المسؤول أن "هذا الفصل ضروري لأن شروط دخول البورصة التي تم تحديدها في البداية موجهة إلى فئة من المؤسسات التي تعتبر كبيرة.
و تعد هذه الشروط صارمة بعض الشيء لكن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة تفتقر للامكانيات المالية و الخبرة الضرورية لتلبية كل هذه الشروط و لتكون مسعرة في السوق. و ارتأينا أنه من الضروري اضفاء المرونة عليها لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
و قد سمح تحيين شروط قبول المؤسسات الكبيرة بمراجعة الرأسمال الأدنى الذي رفعت قيمته إلى 500 مليون دج بدلا من 100 مليون دج المحددة في البداية. كما تراجع عدد أصحاب الأسهم المكتتبين لأن مشروع النظام العام المعدل يتضمن 150 مساهم كأدنى عدد و ليس 300 مساهم مثلما كان الأمر في السابق.
و بخصوص القروض المستندية أكد المسؤول الأول عن بورصة الجزائر أنه يشترط بالنسبة للمؤسسات الراغبة في اصدار القروض أن تملك رأسمال اجتماعي لا يقل عن 500 مليون دج و سنتين من الخبرة و اصدار قيمة إسمية بقيمة 500 مليون دج على الأقل. و أضاف أن استحداث جزء خاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمنح لهذه الأخيرة العديد من المزايا.
و يتعلق الأمر سيما ب "الاستفادة من تمويل مباشر و دخول مبسط للبورصة و فرص استثمار و خروج بالنسبة للمؤسسات ذات الرأسمال الاستثماري و ضمان استمراريتها عن طريق منح السندات. و يشترط على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في دخول البورصة في إطار الترتيبات الجديدة التي يتضمنها النظام العام المعدل نشر هذه الأخيرة لكشوفاتها المالية المصدق عليها الخاصة بالسنتين الماضيتين لكنه أشار إلى أن شروط الاستفادة و الرأسمال الأدنى غير محددة.
و استرسل قائلا "لقد قررنا الاكتفاء بالرأسمال الذي تمليه ترتيبات قانون التجارة بشأن المؤسسات ذات الأسهم الراغبة في التوفير العمومي المقدر ب 5 مليون دج". لكن بالمقابل يشرط على هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة توزيع سنداتها سواء لدى 50 مستثمر من الجمهور العريض أو لدى 3 مستثمرين مؤسساتيين و الشروع في فتح رأسمالها الاجتماعي في مستوى 10 بالمئة كأقل تقدير.
و اعتبر المسؤول ان الجديد الرئيسي في هذه السوق يخص انشاء وظيفة مرافق بورصة يدعى ايضا بمرق بورصة. واوضح يقول ان "هذا المرافق يمكن ان يكون بنكا او مؤسسة مالية او مكتب استشاري. و يقوم هذا الاخير بمتابعة و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة طوال مشوارها على مستوى البورصة. كما يسهر على ضمان احترام المؤسسة لالتزاماتها الخاصة بالمعلومات الدورية".
و قال ان مرافق البورصة "فاعل اساسي بالنسبة للمؤسسة و المؤسسة التي لا تتوفر على مرافق غير مؤهلة لدخول البورصة". و سيضم القسم المخصص للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المؤسسات التي تبحث عن تمويل و اخرى في طور الانشاء لا سيما شركات التامين التي ترغب في انشاء فروع لتامين الافراد. و اعلن فرفارة بهذا الصدد عن دخول وشيك لشركة سلامة للتامينات البورصة و التي تعتزم اطلاق منتوج اسلامي لتامين الافراد.
و يرى هذا المسؤول ان الشركة الدولية للتامين و اعادة التامين "سيار" التي انشئت فرعا لتامين الافراد و "غام" للتامينات و "اليانس" للتامينات اللتين تعتزمان الخوض في هذا المجال "يمكن لهن الننضمام الى هذه السوق بغية رفع تمويلاتها و تعزيز وسائلها". و اشار يقول "لدينا العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعتزم دخول البورصة بغية تعزيز اموالها الخاصة و تحسين تنظيمها.
ويمكننا البدء بنحو 20 مؤسسة مولدة للثروات و التي ستعمل على دفع هذا القسم". و قال ان مسؤولي بورصة الجزائر بصدد اعداد بطاقية حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي استفادت من قبل من برنامج اعادة التاهيل و اخرى مؤهلة لدخول البورصة بغية استغلالها في مسعى تموين السوق. و فيما يخص القسم الثانوي للالتزامات التمثيلية للخزينة المسعرة في البورصة منذ فبراير 2008 سمحت التعديلات المدخلة بتحويل رسمي لتسيير الالتزامات للمودع المركزي للسندات اي "الجيري كليرينغ".
و اعتبر فرفارة ان هذا التعديل يهدف الى "رفع العراقيل الناجمة عن ازدواجية تسيير هذه القيم من قبل بنك الجزائر و الجزائر كليرينغ". و يرى فرفارة ان انشاء هذا القسم المخصص للالتزامات التمثيلية للخزينة سيسمح بتسعير امثل لخصوصيات هذه الالتزامات.
و اردف يقول انها ستسمح ببث تدريجي لهذه السندات لصالح مستثمرين غير مؤسسيين اخرين لاسيما المؤسسات و الافراد. و اكد فرفارة ان مشروع النظام المعدل للنظام العام لبورصة الجزائر سيصبح ساري المفعول فور اصداره في الجريدة الرسمية.