أصحاب الشهادات التطبيقية في وقفة احتجاجية 20 ماي الجاري

هددوا بنقل احتجاجهم إلى قصر المرادية

يعتزم أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية، تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 20 ماي الجاري، بعد أن تم إلغاء تلك التي كانت مقررة في 6 من هذا الشهر بسبب الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الجمهورية، مهددين بانتهاج سياسة التصعيد من خلال نقل احتجاجهم إلى مقر رئاسة الجمهورية في حال استمرار صمت الوصاية عن الاستجابة للائحة مطالبهم، وطالبوا برد كتابي عاجل يضم الاعتراف بشهاداتهم من جهة وإيجاد حل مناسب لمشاكلهم البيداغوجية وذلك من خلال فتح مناصب كافية لمواصلة الدراسة لكل المعنيين بهذه الشهادات
وكشف ممثلو أصحاب الشهادات التطبيقية، بأنه في حالة رفض وزير التعليم العالي رشيد حراوبية استقبالهم أو الأمين العام للوزارة، أو في حال تم طردهم من طرف مصالح الأمن، فان لغة التصعيد ستكون الخطوة التالية التي سيتخذونها بنقل الاحتجاج إلى رئاسة الجمهورية بعد أن صدت كل أبواب الحوار في وجوههم، مشيرين في هذا الصدد بان الاحتجاج الذي نظم في 15 أفريل المنصرم لم يسفر عن أية نتائج ايجابية أو اتفاق مرضي للمحتجين.
وأضاف ممثلو أصحاب الشهادات التطبيقية بأنهم اضطروا بنفس التاريخ إلى التنقل للاعتصام أمام قصر الحكومة حيث تم تسليم عريضة مطالبهم إلى الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر بدوره وزير التعليم العالي بالتكفل العاجل بملفهم وإيجاد حل لمعضلة الاعتراف بالشهادة و تمكينهم من مواصلة الدراسة في السنة الأولى ماستر وفق نظام ا لام دي.
كما أشار المتحدثون بأن وزارة حراوبية لم تتخذ أية إجراءات من شأنها إطفاء غضب أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية أو تقديم اعتراف كتابي ورسمي بشهاداتهم الجامعية والتي تسمح لهم بمواصلة الدراسة من جهة في الماستر وفق نظام "أل أم دي" التي ستحل مشاكلهم البيداغوجية والإدارية في أن واحد .
وتجدر الاشارة الى ان وزارة التعليم العالي أصدرت تعليمة تسمح لأصحاب الشهادات التطبيقية بمواصلة الدراسة وفق نظام "ال آم دي" إلا أن أنهم اصطدموا بمشكل آخر وهو رفض مدراء الجامعات تسجيلهم بسبب الاكتظاظ وعدم توفر مقاعد بيداغوجية كافية لاستيعابهم مؤكدين في هذا الصدد بان هذا القرار اتخذ بشكل انفرادي دون توجه الوصاية للتشاور مع مدراء الجامعات لإيجاد صيغة مناسبة تسمح لهم بمواصلة الدراسة دون قيد او شرط .