فيما هددوا بالاحتجاج خلال الأيام المقبلة.. الحائزون على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية يناشدون بوتفليقة التدخل لإنصافهم

ناشد الطلبة الحائزون على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إعادة النظر في تصنيفهم، وترتيب حملة هذه الشهادة العليا في الفئة أ (A ) مع باقي الشهادات الجامعية المسلمة من طرف الجامعة، والترقية الآلية لمن فاق 10 سنوات خدمة، والسماح لهم باستكمال مسارهم ومواصلة الدراسة، في النظام الجديد ''أل· أم· دي''، حسب المعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي·
باشر الحائزون على شهادات التعليم العالي قصير المدى وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ''DEUA بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي'' عبر مختلف ولايات الوطن في تنظيم أنفسهم في تنسيقية وطنية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتم تنصيب تنسيقيات في الوسط، الشرق والغرب الجزائري، في انتظار تنصيب تنسيقية الجنوب، بعد أن عبرت المركزية النقابية عن احتوائها مطالب هذه الفئة وقامت بتوجيه مراسلة إلى وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، وقعها الأمين الوطني المكلف بالنزاعات، عاشور تلي، من أجل تلبية مختلف المطالب التي صدرت عن هذه الفئة·
وحسب بيان الطلبة، فإن خريجي الدراسات التطبيقية قصير المدى، وكذا الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العمومي الاقتصادي والمنخرطين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وعقود إدماج حاملي الشهادات (DAIP) (CID)، اجتمعوا في تنسيقية من أجل تحقيق مطالبهم خاصة بعد أن وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لدى الجهات العليا بخصوص الوضعية المزرية لحملة هذه الشهادة، ووضع حد للتهميش وإعادة تصنيف وترتيب حملة هذه الشهادة العليا في الفئة أ (A) مع باقي الشهادات الجامعية المسلمة من طرف الجامعة الجزائرية، والترقية الآلية لمن فاق 10 سنوات خدمة، والسماح لهم باستكمال مسارهم ومواصلة الدراسة، في النظام الجديد ''أل· أم· دي''، وهذا حسب المعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي، وكشف البيان أنه سيتم تحديد تاريخ للاحتجاج خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن فشلت كل المساعي في إقناع الوزارة الوصية بتلبية مطالبهم، كما تعرض البيان إلى ما وصفه ب ''الحقرة'' التي مارستها الوصاية اتجاههم بعد موافقتها على إعطاء الفرصة إلى 187 طالب في المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والتخطيط لمواصلة تعليمهم العالي، رغم أن لهم تكوين قصير المدى، واستنكروا هذا التمييز الصادر عن، الوزارة، والذي تجاهل مراسلة المركزية النقابية وقبلها تلك التي وجهها ديوان الوزارة الأولى بتاريخ 04 مارس المنصرم· هذا، وهددوا بفتح أبواب الاحتجاجات والاعتصامات، التي لن تنتهي إلا بتلبية مطالبهم واسترجاع حقوقهم وفق القانون، باعتبار أنه من غير المعقول معاملتهم كخريجي معاهد التكوين المهني الراسبين في شهادة البكالوريا، الذين يصنفون معهم في نفس الرتبة·