"القطاع العمومي مطالب بالكف عن الرداءة ومطالب بتوفير مناصب الشغل "

قال أن الجزائر ستواصل إعتمادها عليه، سلال:

قال الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية الأسبوع خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة شركات تسيير المساهمات ال 26 أن المؤسسات العمومية الصناعية مطالبة "بالانتقال إلى السرعة القصوى" من حيث التطور وتوفير مناصب الشغل والتوقف عن "العمل في الرداءة". مضيفا في السياق ذاته أن الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي. وأوضح أن "الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي الذي ستحافظ على قوته إلا أن هذا القطاع مطالب بالكف عن الرداءة وسيكون المستفيد الأول إن هو تكيف سريعا مع توجيهات مخطط عمل الحكومة سيما من حيث توفير مناصب الشغل وتحقيق النمو خارج مجال المحروقات". و اقر سلال بلغة مباشرة وصريحة بان القطاع الصناعي العمومي "لا يتطور كما تتمناه الحكومة"، حيث أعرب في هذا الصدد عن أسفه أمام مسؤولي المؤسسات الصناعية و بحضور أعضاء من حكومته لكون فروع صناعية عمومية لا زالت تسجل تراجعا في مستوى الإنتاج فيما كانت قد استفادت من مخططات أعباء جد مكلفة للدولة. مشيرا في هذا الإطار إلى أن التراجع الذي سجلته فروع الحديد والصلب والاسمنت والفوسفات أو الصناعات الفلاحية يعتبر "غير مبرر إطلاقا". وأكد أن "كثيرا من الأموال قد أنفقت إلا أن مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا زالت دون التوقعات". وتابع لكل ذلك أصبح لزاما على هذه المؤسسات أن تحسن تسييرها والتوجه بشكل اكبر نحو الشراكة وتتبنى سياسة أكثر شجاعة من حيث المبادرة الاقتصادية. كما أكد وزير المالية كريم جودي في السياق ذاته انه "يجب الكف عن التفكير في أن كل شيء يأتي من الدولة، إذ أن المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق وتطوير مراقبتها الداخلية وتبني تسيير اقتصادي أكثر حداثة و مرونة". واغتنم الوزير هذه المناسبة للتذكير بالمجهودات المالية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطهير الوضعيات المالية للقطاع العمومي في حدود تفوق 1000 مليار دج. فقد تم تخصيص 900 مليار دج لهذا التطهير يضاف إليها 60 مليار دج لدعم ميزانيات التسيير و29 مليار دج للتكفل بالرسوم البنكية غير المسددة. وقال جودي انه من خلال التزام بنكي ب2138 مليار دج لفائدة القطاع العمومي كانت الحكومة تأمل في قدر اكبر من الأرباح تضخ في الخزينة العمومية. إلا أن قيمة الأرباح المحولة لخزينة الدولة سنة 2011 من قبل القطاع العمومي الصناعي لم تتعدى - حسب جودي- 1.4 مليار دج مقابل 30 مليار قدمتها البنوك. في حين أوضح غالبية مسؤولي شركات تسيير المساهمات الذين تدخلوا خلال الاجتماع أن العجز الذي تعانيه المؤسسات العمومية أعاق تطورها في الماضي إلا أنهم اقروا بأن هذا النوع من العوائق لم يعد موجودا اليوم "مما سيؤدي إلى تحقيق نتائج هامة من حيث الإنتاج وتوفير مناصب الشغل في المستقبل". غير أنهم تأسفوا لحجم السوق الموازية في الجزائر مقترحين التخفيف من الأعباء الجبائية على بعض النشاطات الصناعية. من جانبه أشار الوزير الأول إلى أن إلغاء بعض الرسوم الضريبية على غرار الرسم على القيمة المضافة ليس خيارا مستقبلي للحكومة. وقال في هذا الصدد "إنني لن اقترح أبدا التقليص من الرسم على القيمة المضافة مثلا لأنه رسم يوفر موارد هامة لميزانية الدولة".