صناعة: المؤسسات العمومية مطالبة بالكف عن الاعتماد على دعم الدولة

أكد وزير المالية كريم جودي يوم الخميس ان المؤسسات العمومية الاقتصادية ستستفيد اكثر اذا تبنت سياسة اكثر تنافسية من حيث المبادرات و دخول الاسواق و توقفت عن الاتكال على دعم الدولة فقط.
في هذا الصدد دعا الوزير خلال اجتماع مع رؤساء مجالس ادارة شركات تسيير مساهمات الدولة برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال تلك المؤسسات للكف عن الاعتماد على "الدولة".
و اضاف انه "يجب الكف عن التفكير في ان كل شيئ ياتي من الدولة حيث ان المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق و تطوير مراقبتها الداخلية و تبني تسيير اقتصادي اكثر حداثة و مرونة". كما أشار إلى ان المؤسسة العمومية مطالبة بعدم اتخاذ نفس اهداف الدولة التي لا تبحث عن الربحية".
كما دعم راي الوزير الاول الذي دعا المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية للمضي نحو الشراكة الاجنبية مقترحا على رؤساء شركات تسيير المساهمات ال26 الحاضرين في الاجتماع و كذا مجموع المؤسسات العمومية محاولة جلب الشركاء الاجانب من خلال اقتراح "بطاقات مشاريع" مفصلة و هي الوثائق غير المتوفرة حاليا على الرغم من اهميتها بالنسبة للشركاء.
و اغتنم الوزير هذه المناسبة للتذكير بالمجهودات المالية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الاخيرة لتطهير الوضعيات المالية للقطاع العمومي في حدود تفوق 1000 مليار دينار.
فقد تم تخصيص 900 مليار دينار لهذا التطهير يضاف اليها 60 مليار دينار لدعم ميزانيات التسيير و 29 مليار دينار للتكفل بالرسوم البنكية غير المسددة. و قال جودي انه من خلال التزام بنكي ب2138 مليار دينار لفائدة القطاع العمومي كانت الحكومة تامل في قدر اكبر من الارباح يضخ في الخزينة العمومية.
الا ان قيمة الارباح المحولة لخزينة الدولة سنة 2011 من قبل القطاع العمومي الصناعي لم تتعدى -حسب جودي- 4ر1 مليار دينار مقابل 30 مليار قدمتها البنوك. و خلص جودي في الختام إلى ان الاجابة على هذا الخلل توجد على مستوى مسيري المؤسسات العمومية نفسها و ليس لدى الدولة.