النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق قضائي ضد الصحفي هشام عبود

بسبب تصريحات " مغرضة" لقنوات أجنبية حول صحة الرئيس

أمرت أمس النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بفتح تحقيق قضائي ضد هشام عبود مدير يومية "جريدتي" الصادرة باللغتين العربية والفرنسية من أجل "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة للمجلس، أنه "اثر التصريحات المغرضة المدلى بها ببعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها فرانس 24 من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية رئيس الجمهورية، حيث صرح انها قد تدهورت لحد اصابته بالشلل، ونظرا لما لهذه الاشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني من أجل: المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
ومنعت وزارة الاتصال، أول أمس صدور عدد أمس الأحد لصحيفتي "جريدتي" و"مون جورنال"، لمالكهما هشام عبود، بحجة نشرهما ملفا عن تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جاء فيه إن بوتفليقة دخل الجزائر الأربعاء فجرا في حالة خطيرة.
وقال هشام عبود في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الانباء الفرنسية "طلبت منا وزارة الاتصال حذف ملف من صفحتين حول تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبعد رفضنا الخضوع للرقابة أمرت المطبعة (التابعة للدولة) بعدم طباعة الصحيفتين".
وأضاف عبود، وهو ضابط سابق في الجيش عاد من منفى اضطراري في فرنسا في 2011، إن الملف الذي نشرته جريدتاه يضم خبر خروج بوتفليقة من مستشفى "فال دوغراس" فجر الأربعاء وإعادته إلى الجزائر وهو في غيبوبة عميقة، استنادا إلى عدة مصادر.
وأوضح عبود أنه كان بإمكان السلطات نشر بيان يكذب فيه طبيب الرئيس الخاص الخبر الذي نشرناه، أو نشر صور للرئيس، مؤكدا في حديثه أنه "كان يمكن لهذا التكذيب ان يغلق الباب امام اي جدل، أما هذا المنع فما هو سوى نتيجة استراتيجية الاتصال السيئة لرئاسة الجمهورية حول صحة الرئيس بوتفليقة".