قرر أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الشعبي الوطني تنظيم حركة احتجاجية قوية يشرع فيها بتنظيم اعتصام لتنسيقية باتنة يوم 17 جوان الجاري بولاية البليدة، تحضيرا لدخول 123 ألف فرد في اعتصام وطني مفتوح يوم 23 جوان الجاري بالجزائر العاصمة، وذلك لمطالبة السلطات العمومية بأخذ ملفهم بعين الاعتبار وتنديدا بعدم إدراجهم ضمن قانون المعاشات العسكرية الصادر مؤخرا. وأوضح بيان التنسيقية الوطنية 'المؤقتة' لأفراد التعبئة التي تم إعلان ميلادها مؤخرا، الصادر أمس، أن مختلف الأعضاء شددوا على ضرورة مواصلة النضال السلمي حتى الاستجابة لمطالب هذه الفئة، وكما صادق الجميع على كل القرارات المتخذة والتي تخدم مصالح هذه الفئة، وأضاف البيان انه بعد تشكيل الهياكل التنظيمية لتسيير مختلف الشؤون الخاصة بأفراد التعبئة، تقرر تنظيم اعتصام يوم 17 جوان الجاري بولاية البليدة، إلى جانب الدخول في اعتصام وطني مفتوح بدءا من تاريخ 23 جوان بالعاصمة، قصد وضع إطار تنظيمي لكل الحركات الاحتجاجية والاعتصامات، إلى جانب "وضع حد لكل من سولت له نفسه التلاعب بملف أفراد التعبئة". كما أضاف البيان ذاته ان قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية جاء بإجماع 37 منسقا ولائيا، من أجل الضغط على السلطات وحملها على الاستجابة لمطالبهم "العالقة" و"المرفوعة"، بالنظر لحالة الغليان التي يعيشها أزيد من 120 ألف معبأ مصيرهم مجهول، مشيرا –البيان- إلى انه قد تم مراسلة السلطات، لكن "صمتها" هو الذي دفع المعبّئين في صفوف قوات الجيش الوطني من سنة 1995 إلى سنة1999 لمكافحة الإرهاب إلى تغليب خيار "التصعيد". وفي سياق متصل، رفضت التنسيقية الإفصاح عن مكان تنظيم الاعتصام الوطني المفتوح المزمع تنظيمه بالجزائر العاصمة، حتى لا يتعرضون لأي "مواجهة" أو "تضيق" من قبل مصالح الأمن لمنعهم من الوصول إلى العاصمة، وأضافت بالقول "من كانت له القدرة على مواجهة الإرهاب في العشرية السوداء باستطاعته تنظيم الصفوف والاحتجاج في العاصمة". من جهة أخرى أعلنت التنسيقية الوطنية مقاطعتها للمفاوضات مع السلطات، ورفضها لأي نداء ورآه محاولة تفريق صفوفهم، وكسر احتجاجاهم، وطالبت رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني بالتدخل لإنصافهم من "التعسف" الذي لحق بهم، قائلة "نحن من أفنوا حياتهم، لإعادة الأمن والاستقرار للوطن خلال العشرية السوداء، إننا نحن أفراد التعبئة اليوم نرفع صوتنا عاليا ونقول لكم أنصفونا، أنصفوا تضحياتنا، أنصفوا ريعان شبابنا الذي ضاع خدمة للوطن أنصفوا أبنائنا وأسرنا الذين عوقبوا معنا، فلا يجب أن نعاقب مع عائلاتنا بالتهميش من المجتمع والحرمان، فالكثير منا لا أجرة يتقوّت منها ولا سكن يأويه ولا تأمينا صحيا يعوّل عليه ولا حتى عملا في مجال الاختصاص يلجأ إليه هذه مطالبنا نطرحها على الشرفاء والوطنيين في قيادتنا" –حسب البيان-.
