123 ألف عون من أفراد التعبئة الجزئية يحجون إلى العاصمة أكتوبر المقبل للاحتجاج

جددوا نداءهم إلى رئيس الجمهورية من أجل إنصافهم والحصول على حقوقهم

قرر أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995 - 1999 والمقدر عددهم ب123 ألف عسكري سابق القيام بمسيرة يتبعها اعتصام وطني شهر أكتوبر المقبل في الجزائر العاصمة، بسبب ”تماطل السلطات العمومية وتجاهلها لمطالب هذه الفئة” بالرغم من المراسلات الموجهة لكل الهيئات المعنية بملفهم، كما جددوا نداءهم إلى رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد من أجل إنصافهم والحصول على حقوقهم. عقد أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995 - 1999، كما كان مقررا في ولاية البويرة، لقاء مع بعض ممثلي الولايات بتاريخ 03 سبتمبر 2012 من أجل التشاور، حيث تقرر عقد الملتقى الوطني الثاني في ولاية تيزي وزو ب”ثلا عثمان” بتاريخ 10 سبتمبر 2012 والرابع على المستوى الوطني بحضور 27 تنسيقية ومندوبية ولائية عبر كافة أرجاء الوطن بموافقة ممثلي 07 ولايات لم يحضروا أشغال الملتقى.
ويشير محضر الاجتماع - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - إلى أن المجتمعين وكعادتهم جددوا تمسكهم بتوحيد الصفوف، كما جرت عليه العادة في الملتقيات السابقة، مع مواصلة النضال حتى الاستجابة الكاملة للمطالب المنادى بها من طرف فئة أفراد التعبئة التي ”وقفت وحاربت آفة الإرهاب الأعمى بكل تفان وإخلاص منذ بداية الداء في العشرية السوداء الدموية”، حيث صبت جل مقترحات الحاضرين في توحيد الصفوف، ومواصلة النضال في إطار وطني، والقيام باعتصامات ومسيرات على مستوى ولايات القطر الوطني، واعتصام ومسيرة على مستوى الجزائر العاصمة. وأجمع الحاضرون على ضرورة الخروج إلى الشارع للتعبير بقوة عن تمسك هذه الفئة بالمطالب المرفوعة لدى السلطات العليا للبلاد، وعلى الاهتمام أكثر بتوحيد الصفوف وعدم قبول أي تدخل لزعزعة صفوف أفراد التعبئة وجرها إلى سياق لا مسؤول.
وتقرر خلال هذا الاجتماع وبإجماع كل الحاضرين تحديد يوم 01 أكتوبر 2012 موعدا للقيام بمسيرة واعتصام وطني على مستوى الجزائر العاصمة.
ولشد انتباه السلطات العليا في البلاد وخاصة وزارة الدفاع، أكد الحاضرون أن الاعتصام الوطني المفتوح المقبل والمتخذ خلال مشاورات الملتقى، والذي سيكون على مستوى الجزائر العاصمة، يأتي بغية الرد السريع والاستجابة المقنعة للمطالب ”المشروعة” لأفراد هذه الفئة البالغ عددهم 123 ألف، خاصة وأن أغلبهم من ذوي الحاجة الأولى والتي تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة، خاصة المرضى منهم، والمختلين عقليا، والجرحى والمعطوبين. وطالب أفراد التعبئة الجزئية رئيس الجمهورية بالحصول التسهيلات اللازمة فيما يخص تكوين الملفات الطبية لهذا الشأن كل حسب حالته، وتعويضاته، وبدون الشروط المعمول بها حاليا، رغم عدم توفر الوثائق، والملفات والمحاضر المتعلقة بالحوادث، والدليل أن بعض أفراد التعبئة لم يحصلوا على شهادة الشطب بعد إنهاء فترة تعبئتهم، فكيف لهم أن يقدموا شهادات طبية ومحاضر الحوادث المتعلقة بهم.