الحكومة المغربية تلجأ إلى المديونية الخارجية

استفحال الأزمة الإقتصادية للمملكة

في أقل من أسبوع، لجأت الحكومة وأقوى البنوك المغربية إلى السوق النقدية الدولية للاقتراض في مؤشر واضح على استفحال الأزمة الاقتصادية وأزمة توفر السيولة النقدية.
فبعد القرض الذي منحه، البنك الدولي للحكومة والذي تلغ قيمته 100 مليون دولار والذي سيخصص لدعم "إصلاح منظومة التربية والتعليم" أعلن كل من "التجاري وفابنك" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" عن لجوئهما للخارج بحثا عن السيولة المالية من أجل الاقتراض. وسبق للبنك الدولي أن منح خلال شهر مارس قرضين للمغرب خلال أسبوع واحد، الأول بقيمة 100 مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج تدوير النفايات المنزلية، على ان يتم تسديدها على مدى 29 سنة. والثاني، يصل إلى 160 مليون دولار، كما منح "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير"، خلال شهر مارس أيضا، قرضا للمغرب يبلغ 60 مليون أورو مخصص لتمويل الشطر الرابع لبرنامج الكهربة القروية الشاملة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وخلال شهر فيفيري الماضي، منح "البنك الإسلامي للتنمية" المغرب قروضا لإنجاز مشاريع تهم الكهرباء والماء الشروب والطرق القروية. كما منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المغرب، بداية شهر فبراير، قرضاً بقيمة 205 ملايين درهم. لجوء الحكومة مند بداية السنة إلى الاقتراض من الخارج بوتيرة متتالية، سيدفع أيضا المؤسسات البنكية المغربية إلى الاقتراض من السوق النقدية الدولية لمواجهة أزمة السيولة بالسوق النقدية المغربية.