المادة 33 التي تقضي إقصاء خرجي طلبة الشريعة تثير الجدل أعرب نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء على ضرورة تطوير المهنة لمسايرة تطور المجتمع وذلك من خلال التأكيد على ضرورة التكوين و في تصريح له على هامش التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة لاسيما في مسالة الهيكل التنظيمي وتحديد صلاحيات ومهام الجمعية العامة، موضحا "أن القانون المتعلق بالتنافي مع العهدة البرلمانية لا يسمح بالتوفيق بين مهنتي التدريس والمحاماة وأن يكون حر مستقل مع ضرورة الجمع بين الوظيفتين،خاصة وأشار المتحدث في نفس السياق الى "أن هذا الأمر سيؤثر على المهنة ويدفع اللجنة الى اقتراح تعديل جديد على المشروع. وشدد لعور، على ضرورة تحديد مهام وصلاحيات النقيب بدقة خاصة إذا سجل تعسف للمحامي اتجاه موكله وحماية الموكل"، أين اعتبر "أن قانون المحاماة قد تم صياغته من دون إشراك المواطن وتحديد العلاقة بين المحامي وموكله خاصة في ما يخص مسألة الأتعاب وتوفير حماية للموكل"، واعتبر"أن المادة 24 تتضمن جانب تعسفي من قبل الحكومة و أن النص الذي جاءت به اللجنة فيه تعسف وتجدر الإشارة مضمون مشروع القانون المتضمن تضمنت 134 مادة متعلقة تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و 24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا و تحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين". بن خلاف ينتقد إقصاء خرجي الشريعة من مسابقات مهنة المحاماة من جهته انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التنمية والعدالة إقصاء خريجي كليات الشريعة والحاملين لشهادات الليسانس في 'الشريعة والقانون'" من المشاركة في مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة ، مشددا على أن هذا التدبير يرمي إلى إقصاء الكثير من الطلبة الحاملين لهذه الشهادة. وأضاف بن خلاف في تصريح له على هامش مناقشة نواب الغرفة السفلى للتقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، أمس، "ليس من الخفي على احد أن أقساما وغرفا مهمة في الجهات القضائية الجزائرية مختصة في تطبيق بعض القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية كقانون الأسرة وما يتصل به من المواريث والنسب والوصايا والهبات فكيف للمحامي أن يرفع أو يحرر عرائض وهو يجهل هذه الأمور؟"، و عبر المتحدث عن تخوفه من أن يكون هذا التدبير يقصد به "استهداف مقومات الشعب بضربه في كيانه الوجداني". وفي سياق نفسه، شدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، على أن المحاكمة العادلة لا تتم ولا تنجح إلا بتوفر شرطين أساسيين وهما استقلالية وحرية الدفاع واستقلالية القضاء، مشيرا إلى أن استقلالية القضاء تقتضي عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية بالشكل الذي يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة. وللإشارة فان أصحاب الجبة السوداء يأملون أن يحمل خيرا هذا التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بعد 22 سنة من الانتظار والمصادقة عليه بعد أخر قانون 91/04.
