صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة في جلسة علنية، تميزت بمعارضة نواب التكتل الأخضر وحزب القوى الاشتراكية لهذا المشروع، الذي امتنع حزب العمال عن المصادقة عليه، مرجعا السبب في عزوفه هذا حسب بيانه إلى وجود تناقض جلي في المشروع بين مهنة المحامي ونظام الأجور الخاص بهذه المهنة، وهو ما لا يكرس حسب نوابه المبادئ الديمقراطية في المنظمات المهنية للمحامين، بالإضافة الى اعتبارهم اعتماد مبدأ تحديد العهدة بالنسبة لنقيب المحامين مساسا بالديمقراطية وبإرادة المحامين فضلا على رفض أغلبية نواب البرلمان التصويت على التعديل الذي اقترحته المجموعة البرلمانية للحزب بشأن إنشاء منظمة للمحامين على مستوى كل ولاية، بينما رفض الأفافاس هذا المشروع بالإضافة إلى التكتل الأخضر الذي اعتبر حسب نائبه "نعمان لعور" هذا القانون وخاصة المادة 124 منه إهانة وتقويضا لصلاحيات المحامي أثناء مرافعاته، فهي على حد تعبيره مادة مفصلية لا يمكن غض النظر عن تأثيرها المباشر على مصداقية هذه المهنة، بينما حظي هذا المشروع بتأييد كلي من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وكذا تجمع أمل الجزائر الذين مثل هذا المشروع بالنسبة إليهم خطوة هامة للرقي بمهنة المحاماة .
