صالحي تطالب بمحاكمة السيسي وتدعو لكسر سياسة التعتيم الإعلامي

اعتبرت مواقف الحكومات العربية لا ترقى إلى مستوى تطلعات شعوبها

صالحي تشدد على ضرورة بقاء المعتصمين في ميادين مصر
دعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي في بيان لها تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه من وصفتهم ب"الشرفاء الإعلاميين" المصريين بضرورة كسر سياسة التعتيم الإعلامي بعد غلق كل قنوات القوى الشرعية، من أجل نقل رأي واحد يخدم مصالح الإنقلابيين وسارقي الثورة المصرية التي كانت تبشر بأن مصر مقبلة على مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها في الريادة وسط الأمة العربية والعالم الإسلامي.
مشددة في الوقت ذاته على ضرورة العمل من أجل نسف كل محاولات تضليل الرأي العام حول قضايا تقرير المصير الشعوب وعلى رأسهم مصر الشقيقة وإبطال كل عمليات شحن الناس بالكراهية ضد مؤيدي الشرعية والشرعية في حد ذاتها و"فضح الإعلام الإرهابي" الذي يحرض على قتل المعتصمين أو حصارهم وتركهم يموتون جوعا. كما طالبت بمحاكمة قائد الإنقلاب العسكري الدموي السفاح عبد الفتاح السيسي وأعوانه وتحميلهم كل ما ترتب عن الإنقلاب بدء من مجزرة الحرس الجمهوري وصولا إلى مجزرة النصب التذكاري فجر17 جويلية الماضي. واعتبرت صالحي مواقف الحكومات العربية لا ترقى إلى مستوى تطلعات شعوبها وعلى رأسها الجزائر، وأشادت بموقف الإتحاد الإفريقي الذي يعد أول من بادر بالوقوف إلى جانب أصحاب الشرعية في مصر وكذا الدولة التركية وغيرها بعدما توالت المواقف المؤيدة للانقلاب العسكري، "حتى أمريكا توقفت في حالة ستاندباي لمراجعة حساباتها في المنطقة". وقد شددت رئيسة العدل والبيان على ضرورة بقاء المعتصمين في ميادين مصر، والتمسك بسلمية الاعتصامات المطالبة بعودة الشرعية وألا يحيدوا عن منهجهم السلمي حتى تكون البلطجة وأعمال الإرهابيين حجة على الانقلابيين لا على المعتصمين. مبرزة في هذا الاطار موقف حزبها الرافض لكل أنواع التعدي على الشرعية والانقلابات العسكرية وعلى الإرادات الشعبية الحرة وأن تلتزم المؤسسات العسكرية الحياد طالما الديمقراطية مجسدة كما كان الحال في مصر وأن تكون صمام آمان في ضمان تجسيدها في حالة استحالة ذلك على الشعوب بسبب "الأقليات الفاسدة في الأنظمة المتعدية على سيادة الشعوب".