"أوقفوا حمام الدم"

دعوات إلى محاكمة السيسي
يتابع قطاع كبير من الجزائريين، بكثير من الأسف والحسرة ما يجري في مصر منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ودفعت الأوضاع الأمنية المتدهورة والمجازر المتكررة إلى بلورة عدة آراء من المجتمع الجزائري من رجال السياسة، وكذا عموم المواطنين الجزائريين الذي أتعبتهم رؤية قتل العرب والمسلمين دون تدخل أي أحد لوقف حمام الدم في الشقيقة مصر، وقد وجه سياسيون ومثقفون جزائريون نداءات بالجملة لوقف حمام الدم في (أرض الكنانة).
واعتبرت فعاليات سياسية وثقافية جزائرية ما يحدث في مصر مؤامرة حيكت من أجل إدخال الجيش المصري في نفق مظلم وإغراقه في مستنقع الموت والدمار لوطنه وشعبه وإبعاده عن دوره الجوهري الذي أنشئ من أجله، حيث أصبح اليوم هو العدو الذي يقتل ويرق دماء الأبرياء من الشعب المصري الشقيق.
ضوء أخضر للمنقلبين على الشرعية
ندد الحزب الوطني الجزائري، بشدة بكل أعمال القتل والعنف الهمجية التي جاءت في حق المواطنين المصريين داعيا كل المنظمات الحكومية لوضع حد لهذه المجازر التي ارتكبت ولا زالت ترتكب على أيادي الشرطة والجيش المصري بتعاون بلطجية خونة خارجين عن القانون والعرف الدولي واحترام حقوق الإنسان، في حق مواطنين عزل خرجوا للمطالبة بحقوقهم ونصرة الشرعية الثورية التي حققها الشعب المصري 25 جانفي 2012.
وفي هذا السياق، أعلن يوسف حميدي رئيس الحزب في بيان له تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس، عن تضامنه مع الشعب المصري ومع الشرعية الدستورية التي يتعامل بها القانون والعرف الدولي ويطال بالإفراج على الرئيس المنتخب من الشعب محمد مرسي وكل المعتقلين الذين سجنوا لنصرتهم الشرعية الدستورية، وقال حميدي (على إثر هذه الجرائم غير الإنسانية والخارجة عن القانون الدولي، نوجه رسالة لأشراف مصر من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والجمعيات وكل المنظمات غير الحكومية، بأن يتحركوا في أقرب وقت فسكوتهم (أعطى الضوء الأخضر) للمنقلبين على الشرعية ليعلنوا حربا على أبناء مصر.
وأضاف ذات البيان (فلقد جاء الوقت أن تقفوا وقفة الرجل الواحد ضد المتآمرين على الشعب المصري قصد النيل منه وضرب وحدته وتمزيق لحمته وتفكيك وتقسيم ترابه، مؤكدا ( خدمة لمصالح أجنبية عدوة للأمة العربية والإسلامية، ضد مؤامرة غرضها إضعاف الجيش المصري وإدخاله في دوامة لا دور له فيها وإبعاده عن الدور الحقيقي المنوط به والمشرف الذي منحه له الدستور المصري بتزكية الشعب والمتمثل في حماية ترابه وحدته وسلامة وأمن الشعب المصري وحماية ممتلكاته.
ودعا الحزب الوطني الجزائري قادة الجيش الوطني المصري وضباطه وكافة جنوده الأطهار من أبناء الشعب المصري للتحكم في النفس والتحلي بروح المسؤولية والصبر والحكمة وأن يغلبوا المصالح العليا لبلدهم وشعبهم ويجعلوهما فوق كل اعتبار، بالإضافة إلى أخذ موقف حازم وسريع ويتدخلوا لإنقاذ مصر وشعبها قبل أن تنجر في حرب أهلية لا تخرج منها إلا بعد أن يهلك الحرث والنسل وتزهق فيها أرواح الأبرياء وتسيل فيها الدماء في شهر الرحمة والمغفرة.
جاب الله يندد ب"آلة القتل"
وفي بيان لعبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية في الجزائر حذّر من النكول والتراجع أمام آلة القتل التي شهرها السيسي في وجه مصر، حيث اعتبر جاب الله على حد تعبيره أن قوى التغريب وحلفائهم قد وضعوا مصر على طريق القتل وانتهاك الحرمات ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه ونشر الفساد والاستبداد، مضيفا (وقد ظهرت أولى علامات هذا الطريق بعزل الرئيس المنتخب مرسي وإلغاء الدستور الذي نص على مرجعية الشريعة، وغلق فضائيات التيار الإسلامي واعتقال الكثير من قيادته والمئات من شبابه، وقتل المئات من أنصاره وجرح الآلاف منهم، وهي مظاهر تُنبئ بحاضر ومستقبل لاأمن ولا استقرار فيه لمصر).
وأضاف ذات البيان (أن شعب مصر كذب السيسي وكذب أولياءه من العلمانيين، ورأى خيانتهم وعمالتهم، ورأى جرمهم وحقدهم، وتيقن من أن هؤلاء لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، وأنهم قد انقلبوا على الدستور وعلى الشرعية، وأعدو عدتهم لخوض حرب مع أنصار الشريعة والشرعية ولو كلفهم ذلك قتل الآلاف وسجن أضعافهم، وعلم شعب مصر قبل غيره أن شعارات الديمقراطية والحرية والمواطنة التي يرفعها هؤلاء لا تعن عندهم إلا أن يكونوا هم في الحكم، أصحاب السلطة والقرار في شؤون الدولة والمجتمع، وأهل الحق في الاستئثار بخيرات البلاد واستغلال ثرواتها).
كما أدانت جبهة العدالة والتنمية ما يحدث في مصر على مدار شهر كامل من المعاناة، وأبدت شجبها حيال الوضع المحزن للدولة الشقيقة في بيانها الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس، وأدان جاب الله مجازر السيسي وخارطة طريقه وتعتبره وأولياءه المسؤول الوحيد على ما يقع بمصر من قتل وجرح وتخريب وفساد، وتؤيد حق المطالبين بالشريعة والشرعية، وتتضامن معهم في إصرارهم على عودة الشرعية.
وقال ذات البيان (تدعو السلطة الجزائرية إلى دعم الشرعية والتنديد بالانقلاب وسياساته، وإننا نفعل هذا وندعو إليه بقلوب مفعمة بحب مصر، والاعتزاز بأخوتها، والإعجاب بثورتها، والرغبة في رؤية مصر تتقدم صفوف الأمة في الإصلاح الحقيقي القائم على الشريعة والشرعية).
حمس غاضبة..
كما تابعت حركة مجتمع السلم بألم وغضب واستنكار شديد للمجزرة الرهيبة التي ارتكبها النظام الانقلابي الدموي في حق المتظاهرين السلميين من عموم الشعب المصري الرافضين للانقلاب والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية المختطفة، هذه المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد و4500 جريح، وأمام هذا الحدث الجلل فإن حركة مجتمع السلم تسجل إدانتها المطلقة للمذبحة الدموية الرهيبة التي أفزعت العالم كله والتي ارتكبتها قوات الأمن المصرية في حق العزل من المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري الغاشم، وتحميل المسؤولية الجنائية الكاملة للانقلابيين وشركائهم وأعوانهم وكل من تواطأ معهم، مع دعوة منظمات حقوق الإنسان بملاحقتهم جنائياً أمام المحاكم الدولية.
وأضاف ذات البيان، أن حركة مجتمع السلم تدعوا الشعب المصري بكل أطيافه وطوائفه للاستفاقة واليقظة لما يحاك ضده من مؤامرات أمريكية صهيونية بتمويل خليجي تستهدف وحدته وهويته وجيشه من خلال إعادة فلول النظام المخلوع للانقضاض نهائياً على مكتسبات (ثورة 25 يناير) في الحرية والكرامة وامتلاك إرادته الحرة، مستنكرة الدور المكشوف الذي يقوم به الإعلام المصري الفلولي الرسمي والخاص في تأجيج وترويج الكراهية وبث روح العنصرية بين المصريين، ومباركتها المفضوحة للمجازر التي يرتكبها الإنقلابيون.
وقد دعت الحركة كل المجتمع الدولي من قوى كبرى ومنظمات دولية وإقليمية بإعلان إدانتها الصريحة للمجزرة، مع رفضها الصريح للانقلابات العسكرية والوقوف بشكل واضح مع الشعوب في الدفاع عن حريتها وكرامتها وإرادتها في اختيار حكامها عن طريق صناديق الانتخابات الحرة والشفافة، مطالبة السلطة الجزائرية للإدانة المباشرة ضد مرتكبي المجازر في حق الشعب المصري الرافض للانقلاب.
وتدعو حركة مجتمع السلم الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة، لعقد لقاء عاجل للقيام بمبادرة تساند من خلالها الشعب المصري الصامد ضد المجازر والمذابح المرتكبة على مرأى ومسمع العالم كله، محذرة من محاولات اختطاف القضية الفلسطينية وشيطنة مقاومتها، مع المطالبة بضرورة فتح معبر رفح باستمرار لتجنيب الشعب الفلسطيني إبادة إنسانية أكيدة.
أوقفوا المجزرة..
ومن جهتها، نددت أمس نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان ما سمته بالاعتداء السافر على إرادة الشعب المصري وانحياز قيادة القوات المسلحة إلى جانب المعارضة ونصرتها على حساب الشرعية والدستورية، داعية كل الشرفاء في مصر إلى الوقوف في وجه هذه (المجزرة) في حق الشرعية ومساندة السلطة الفعلية والدستورية التي اختارها الشعب على أن يكون هذا بالطرق السلمية والقانونية.
وقالت نعيمة صالحي في بيان لها أمس (أن تنحية الرئيس محمد مرسي يعتبر انقلابا على الشرعية الدستورية، وأقل ما يقال عليه أن هذا الانقلاب لن يعود بالخير لا على مصر ولا على أهلها ولا على كل دول الأمة العربية والإسلامية، ومهما حاول البعض تحوير تسمية تصرف قيادة القوات المسلحة المصرية، إلا أنه يبقى انقلابا سافرا على الشرعية الشعبية والدستورية.
وذكرت صالحي في بيانها (إن ما يحدث اليوم في مصر لهو شبيه بما حدث في الجزائر وسمي آنذاك وقف المسار الانتخابي الذي أسفر إدخال البلاد في دوامة من العنف كان الخاسر الأكبر فيها هو الشعب)، داعية حزب الحرية والعدالة المصري (إلى عدم السماح لفلول النظام المباركي بأن يجرهم إلى تنفيذ نفس المخطط الجزائري حتى يحافظوا على بقاءهم في الساحة السياسية).
وأضافت رئيسة حزب العدل والبيان ( نحن نتابع ما يحدث في مصر وإننا في حزب العدل والبيان نندد أيضا بحملة الاعتقالات التي تطال قيادات وإطارات حزب الحرية والعدالة المصري وكذا التعدي على الإعلام ووقف بث العديد من القنوات الفضائية، ولا يمكن أن نصف هذا إلا بالبلطجة بل تطور الأمر إلى القتل والتذبيح، مردفة (لا يسعنا ونحن البعيدون على مصر وهي الحاضرة في قلوبنا إلا أن نعلن تأييدنا للسلطة الشرعية في مصر والمتمثلة في الرئيس محمد مرسي المنتخب وفق انتخابات حرة ونزيهة وما هذا التأييد إلا إقرارا بسيادة شعب مصر الشقيق ونرفض كل تصرفات البلطجة الرامية إلى إعادة مصر لما قبل 25 يناير.
وفي سياق آخر أشادت نعيمة صالحي بموقف الاتحاد الإفريقي وكذا مواقف الدول التي (رفضت هذا الفعل الشنيع بكل صراحة ووضوح ويلح على السلطة الجزائرية بأن تقف إلى جانب الشرعية في مصر)، ودعت المتحدثة (المصريين كل المصريين إلى مساندة الشرعية والدستورية لأجل مصر ومستقبل مصر).
حاكموا السيسي..
واعتبر المثقفون الجزائريون في بيان لهم تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، أمس، أن ما حدث ليلة الجمعة إلى صباح السبت تنسيق إجرامي صريح بين قائد القوات المسلحة عبد الفتّاح السيسي ومجموعات من الإرهابيين استعملت الرصاص والأسلحة البيضاء في تقتيل المتظاهرين السلميين في أنحاء مختلفة من محافظات مصر الشقيقة، وهو تجنّي واضح على القوانين والأعراف الإنسانية ولا يدع مجالا للشكّ إلى أنها حرب مذهبية على فئة من المواطنين المصريين الشرفاء، ذنبهم الوحيد أنّهم طالبوا بعودة الرئيس الشرعي وإعادة العملية الديمقراطية إلى مسارها الطبيعي.
ودعا عدد من المثقفين انطلاقا من العمليات الإرهابية في حق المتظاهرين السلميين العزّل إلى محاكمة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوّات المسلّحة المصرية بتهمة قتل المتظاهرين والانقلاب على الشرعيّة، والخيانة العظمى، وتوقيف كل أشكال الاعتداءات المسلحة وغير المسلحة على المتظاهرين، والسّماح لهم بممارسة حقهم في التظاهر والاعتصام، إلى جانب إسعاف الجرحى المتواجدين حاليا بمختلف ميادين مصر، والاستجابة لنداءات الاستغاثة المختلفة، وكذا إطلاق سراح كل المختطفين المعتقلين في أماكن غير معلومة من طرف المجموعات الإجرامية وقوى الأمن.