"لجنة المراقبة" تحذر أعضاءها من التمادي في التصريحات غير المسؤولة

أكدت أن رئيسها هو الناطق الرسمي باسمها

ذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بأنها لا تزال في انتظار التقارير النهائية للجان البلدية و الولائية من أجل إعداد تقريرها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 17 أفريل 2014.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن اللجان البلدية والولائية سترفع لها تقاريرها النهائية "في أجل أقصاه يومي الأحد 27 أفريل الجاري والأحد 04 ماي المقبل على التوالي من أجل الشروع في إعداد تقريرها النهائي" المتعلق بالرئاسيات، وجددت اللجنة تأكيدها على أن الجهة الوحيدة المخول لها الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها ومواقفها هو رئيسها بصفته ناطقا رسميا لها، وأكدت اللجنة في هذا السياق، أنه و في حالة "تمادي" بعض الأطراف في إصدار "تصريحات غير مسؤولة" فإنها "ستضطر إلى تفعيل الأحكام الانضباطية المنصوص عليها في المادة 57 من نظامها الداخلي والتي قد تصل إلى حد إبعاد مرتكبيها عن عضوية اللجنة الوطنية"