أبدى أمس الحاج الطاهر بولنوار استغرابه من تشجيع الإنتاج المحلي بمواد "أولية مستوردة من الخارج وهو ما اعتبره بالأمر غير المعقول، مؤكدا في السياق أن تشجيع المنتوج المحلي لن يتحقق دون التعريف بأهميته " فما جدوى تشجيع المنتوج المحلي والمستهلك لا يعرف عنه شيئا".
دعا الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين أمس في ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة، الحكومة الجزائرية إلى ضرورة فتح المجال أمام الاستثمار وحق الملكية، مع تغيير سياسة دعم بعض المواد التي تنتهجها الحكومة منذ سنين والمتمثلة في دعم مادتي الحليب والقرينة، والتي تشجع من جديد الاستيراد.
وفي نفس السياق أبرز المتحدث أن ارتفاع أسعار الدواجن الذي تشهده مختلف الأسواق عائد إلى مشكل استيراد "الكتاكيت والفراخ" من الخارج وهو الأمر غير المعقول على حد قوله، فأستغرب التناقض الذي تقوم به الحكومة التي تدعي من جهة إلى تشجيع المنتوج المحلي لكنها تستورد المواد الأولية لصناعة ذلك المنتوج.
كما كان لرئيس جمعية منتجي العطور ومواد التجميل والمواد الكيماوية، لعريبي حكيم فرصة للتدخل ولقول كلمة حول عمل الشركات الوطنية المختصة في مواد التجميل، والتي تتمثل في 50 مؤسسة تعمل حاليا من بينها 25 مؤسسة تقوم بالتصدير والنصف الأخر يستورد منتوجات التجميل ومختلف العطور، لكنه لم يعط بالتفصيل المشاكل التي يعاني منها منتجو مواد التجميل في الجزائر أين اكتفى بالقول لا توجد هناك مشاكل خاصة في المواد الأولية، أين قال في مداخلته أن المجلس الوطني للاستثمار أصبح عقبة أمام مشاريع الاستثمار الكبرى من خلال الشروط التي يضعها وهي الشروط التي قال عنها أنها "غير معقولة" داعيا الحكومة في نفس الوقت إلى إعادة النظر فيها.
وفي سياق ذي صلة دعا المتحدث إلى حتمية إلغاء الرسوم الجمركية على كل الشركات والمؤسسات التي تنتج وإبقائها على المؤسسات التي تستورد وذلك من أجل "تشجيع النتاج المحلي والتقليص من الواردات"، مع إلزامية تخفيض الرسوم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 90 بالمائة، من جهة أخرى ضرورة تخفيض نسبة الأرباح على المؤسسات المنتجة إلى 10 بالمائة والهي النسبة التي تلاءم المنتجين، حسب ما جاء على لسانه، كما تجنب لعريبي الإجابة عن سؤال حول كمية الإنتاج أو قيمة مداخيل المؤسسات الجزائرية المختصة في العطور ومواد التجميل، مكتفيا بالقول بأنه لا يملك إحصائيات ذلك.