المنتجون الوطنيون يبحثون عن الاحترافية ويطالبون بالحماية

نرفض أن نبقى سوقا استهلاكية ونطمح لشراكة بناءة

اهتمت الشركات الوطنية المشاركة في الطبعة ال42 لمعرض الجزائر الدولي بفرص ربط علاقات شراكة مع أكبر العلامات التجارية العالمية واصفين الموعد بالفرصة السانحة للتعريف بالمنتوج الوطني وتحديد مدى ملاءمته مع المقاييس العالمية، في حين أعربت كل الوفود الأجنبية التي زارت الجناح المركزي للمعرض الذي خصص للمنتوج الوطني عن انبهارها بنوعية المعروضات التي لا تختلف كثيرا عن ما هو مسوق عالميا. من جهتها تنتظر عدة مؤسسات عمومية القرار النهائي للحكومة بشأن هيكلتها بعد التأكد من العدول عن فكرة التصفية ليدخل المنتوج المصنع بالمؤسسات العمومية إلى السوق التنافسية بكل ارتياح.
استغل المنتجون الوطنيون المشاركون في معرض الجزائر الدولي وعددهم يزيد عن 400، فرصة المعرض للكشف عن آخر انتاجاتهم وابتكاراتهم للزوار ولرجال الأعمال الأجانب الذين جالوا وسط الأجنحة طوال أيام العرض واتفقوا على عقد لقاءات عمل مع عدة منتجين في مجال المواد الغذائية الصناعية، المواد الكهرومنزلية، الأنسجة وصناعة الزرابي، بالإضافة إلى منتجات مستحضرات التجميل والعطور وهي قطاعات واعدة على حد تعبير رجال الأعمال الأجانب الذين أبدوا إعجابهم بجودة المنتوج الوطني.
مناخ الاستثمار بالسوق الجزائرية على حد تعبير عدد من ممثلي الشركات الوطنية المشاركة يبقي واعدا وما ينقصه حاليا هو مرافقة الحكومة بعض المنتوجات الوطنية للسماح لها باكتساح الأسواق العالمية بعد أن أثبتت مكانتها بالأسواق المحلية واستقطبت انتباه العديد من المستثمرين الأجانب، في حين دعا ممثلي المؤسسات العمومية ممن تنتظر إعادة النظر في هيكلتها من الحكومة تحديد نوعية الدعم الذي ستستفيد منه للعودة مجددا إلى السوق الإنتاجية وهو حال المجمع الصناعي للورق والسيلولوز التابع لشركة تسيير مساهمات الدولة "جيفاك" الذي يعاني من انخفاض الإنتاج وانحساره في الصناعة التحويلية بعد غلق مصنع إنتاج الورق بمنطقة بابا علي نهاية سنة 2008، حيث بعد أزمة مالية حادة اضطر مجلس إدارة المجمع إلى تسريح العمال في انتظار دعم الدولة، وتقول مسؤولة الاستثمار بالمجمع أن جميع العمال يتوقعون بين الحين والآخر العودة مجددا للسوق الوطنية للاستثمار في مجال صناعة الورق والتعليب الذي يبقى من بين القطاعات الحساسة والهامة لتطوير الاقتصاد المحلي، ومن جهته أكد مجمع "تونيك" من خلال مشاركته استمراره في الاستثمار بمجال صناعة الورق ويقول المكلف بالإعلام السيد اوكالي حكيم أن الإنتاج يبقى مستمرا بالمجمع رغم كل المشاكل التي عانى منها في الفترة الأخيرة، حيث لا يزال المجمع يوفر منتوجه لصالح مختلف المؤسسات الوطنية فيما يخص التعليب والورق، وعن سبب غلق مساحات البيع الخاصة بالمجمع أشار المتحدث أن بائعي الجملة والتجزئة اشتكوا من نقص عدد الزبائن الذين فضلوا اقتناء احتياجاتهم من المحلات الخاصة للمجمع، وبما أن المنتوج أصبح معروفا عند العامة والخاصة فضل المجمع مواصلة التعامل مع موزعيه، علما أن الإنتاج يتم 100 بالمائة على أساس استرجاع الورق وهي العملية التي أعطت نتائجها وساهمت في تقليص فاتورة الاستيراد والاستمرار في التسويق بأسعار معقولة.
وخلافا لقطاع إنتاج الورق، تعرف مؤسسات النقل البحري إقبالا كبيرا من طرف المستثمرين للاستعلام على تسهيلات نقل البضائع والإجراءات المطبقة، فجناح ميناء الجزائر يستقبل يوميا المئات من الطلبات للاستعلام عن الجهات التي يجب الاتصال بها لربط علاقات تبادل، من جهتها تعرف مختلف مؤسسات الخدمات البحرية إقبالا كبيرا من الجزائريين والأجانب للاستفادة من خدماتها حيث يقول المسؤول التجاري لشركة الخدمات البحرية الجزائرية "أي آ ماس" أن المؤسسة تتعامل مع متعاملين من ألمانيا وآخر من كوريا في مجال النقل البحري للبضائع، بالإضافة إلى دخول قطاع السياحة من خلال فتح وكالة سياحية بطلب من عدد من المتعاملين الاقتصاديين الذين انبهروا بالمواقع السياحية الوطنية.
أما قطاع المنتجات الغذائية المصنعة فقد شهد هو الآخر تطورا ملحوظا من حيث المعروضات التي تنوعت حسب طلبات المستهلك وتمكنت من احتلال مكانة في الأسواق العالمية على غرار المعجنات والعصائر والمصبرات، من جهتهم تعود أصحاب الحرف اليدوية المشاركة في كل طبعات المعرض لاستقطاب الزوار المحليين من جهة والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى الذين يبدون في كل مرة استعدادهم لربط علاقات تبادل وإقامة مكاتب تمثيل المنتوج الحرفي في الأسواق العالمية.
وعن القوانين التجارية الجديدة اقترح العارضون على السلطات المعنية من وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع أكبر المستثمرين المحليين للحديث عن واقع الاستثمار واقتراح حلول للعقبات التي تعرقل تطور المنتوج المحلي، فلا يمكن سن قوانين جديدة من دون الرجوع إلى أهل الاختصاص وهم المستثمرون. وعن برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بفتح أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة فقد اقترح الحضور ضرورة تحديد مجالات النشاط وإنشاء شبابيك موحدة لدى البنوك ومؤسسات التأمين لمساعدة الشباب على الاختيار الأحسن للمشاريع التي من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني وفتح أكبر عدد ممكن من فرص العمل سواء من خلال الشراكة أو مؤسسات خاصة.
وعلى صعيد آخر سجل العارضون الوطنيون في هذه الطبعة اهتماما متزايدا من الأجانب للسوق الوطنية بعد مخلفات الأزمة العالمية الأخيرة حيث يبحث الجميع على سبل تفعيل المبادلات وتسويق منتوجاتهم بالسوق الوطنية، وأمام هذا الاهتمام دعا المنتجون الوطنيون المصالح المختصة إلى تشديد الرقابة وتحديد قائمة المنتجات التي يسمح لها بدخول السوق الوطنية بغرض حماية المنتوج المحلي، فأغلب اللقاءات التي نظمت على هامش المعرض خصصت للحديث والبحث عن موزعين فقط وليس نقل الخبرة والتجربة والاستثمار الحقيقي وهو التخوف الذي رفعه المشاركون إلى الهيئات العليا المختصة.