أسعار السيارات مرشحة للالتهاب مجددا

آلاف السيارات عالقة في الموانئ بسبب دفتر الشروط الجديد
أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة لجميع البنوك لتوقيف عملية توطين طلبيات استيراد السيارات، حيث أعطيت هذه الأخيرة تعليمات بالتوقف عن العمل بالإجراءات القديمة الى غاية بداية التطبيق الفعلي لما جاء به دفتر الشروط الجديد الخاص بوكلاء السيارات والذي تم توقيعه يوم 23 مارس المنصرم من قبل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، على أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، حسب ما أعلن عنه هذا الأخير، مما يرشح أسعار السيارات للارتفاع مجددا خلال الأيام المقبلة. وأعلن العديد من الوكلاء عن زيادات في أسعار منتجاتهم رغم التوقعات التي تشير إلى تراجع نسبة المبيعات خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق راسلت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) المؤسسات البنكية أمس الإثنين قصد إبلاغها بالقرار ومطالبتها بموافاتها بقائمة استيراد السيارات أو قطع الغيار والعتاد المتعلق بها ايضا بين تاريخي 23 مارس و9 أفريل المنصرم، مع توضيح نوعية العملية وقيمة التحويل المالي الخاص بها، مع إشارة المراسلة الرسمية إلى أن القرار الموقع بتاريخ 23 مارس الماضي قابل للتنفيذ منذ ذلك التاريخ على الرغم من عدم نشره في الجريدة الرسمية في سابقة هي الأولى من نوعها حيث تم تنفيذ مرسوم وزاري قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وتطالب وزارة الصناعة والمناجم وكلاء السيارات بضرورة توفير وثيقة رسمية من المؤسسة الأم أو أحد المخابر المعتمدة تؤكد فيها أن السيارات المستوردة بعد تاريخ 23 مارس تستجيب للشروط والمعايير الجديدة التي يحددها دفتر الشروط المنظم لعمل وكلاء السيارات ما يعني فتح حساب للحصول على قرض والتحويل بالعملة الصعبة لاقتناء هذه التجهيزات المصنعة ضمن الشروط والمواصفات المحددة لا سيما من حيث معدات السلامة المطلوبة. ويركز الدفتر الجديد على معايير السلامة والأمن التي تم اشتراطها فيه إذ يتوجب من الآن فصاعدا على الوكلاء الذين يسوقون مركبات لنقل الأفراد التي تضم تسعة مقاعد أو أكثر، "أن يوفروا ABS نظام المكابح المانعة للانغلاق التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ESP؛ جهاز الحد من السرعة 2 أكياس هواء أمامية، واثنان وسائد هوائية جانبية، أحزمة الأمان لجميع الركاب والمراسي لجر السيارات تمتثل للوائح والمعايير المطبقة في اختبارات الأمان، وغيرها من الشروط التي تضمتها المشروع الجديد. وهي المعايير التي لم تدخل الى حد الساعة حيز التطبيق لكنها تنفذ فعلا من قبل البنوك والجمارك