خرج أمس المئات من مكتتبي برنامج "عدل 1" في احتجاج واسع أمام موقع السكنات التي وعدوا بها منذ 2001 ،والواقعة في موقع 1066 مسكن بحي الياسمين 2 بوهران ،لينظموا هنالك وقفة احتجاجية ، بغية تحرك السلطات المحلية و المسؤولة ، بعدما طال انتظارهم لهذا الحلم أزيد من 14 سنة كاملة دون أن يتحقق ، وزاد الاحتقان في أوساطهم ، بعدما لاحظوا أن الأشغال استكملت بنسبة 99 بالمائة بالورشة ، والعمارات جاهزة للتوزيع منذ 2009، حسب تأكيداتهم مطالبين بتسليم مفاتيح هذه الحصة الموجهة إليهم ، كما صرح المحتجون للجريدة أن آمالهم خابت عقب تأخر المقاولة المكلفة باستكمال الأشغال الثانوية -VRD مما حال دون تسليمهم مفاتيح السكنات حيث كان من المفروض أن تُستكمل بالموازاة مع انتهاء الأشغال الكبرى، غير أن ذلك لم يحدث للأسف يضيف المحتجون الذين ينتظرون استكمال ربط العمارات بمختلف الشبكات منذ 6 سنوات ، الأمر الذي أثار غضبهم وامتعاضهم من هذه الوضعية غير العادية خصوصا وان أشغالا بسيطة كهذه لا تستغرق عادة أكثر من عام ، ولم يتوقف المكتتبون منذ أن شاهدوا العمارات الجاهزة في مراسلة مختلف الهيئات العمومية المشرفة على الموقع ليكتشفوا من خلال الأجوبة التي تلقوها بموجب مراسلاتهم ، أن المشروع أضحى رهينة لإجراءات بيروقراطية معقدة وأصبحت الهيئات المشرفة عليه تتقاذف مسؤولية التأخر ما بينها ومن بين الهيئات التي راسلها المكتتبون، وكالة التسيير والتنظيم العقاري "عدل" التي قال المكتتبون أن تبريراتها لهم لكل هذا التأخر لم تكن مقنعة ،حيث كشفت وكالة عدل أن التأخر يعود بالأساس لعدم استكمال أشغال ثانوية متعلقة بالشبكات القاعدية يرى المحتجون أنها بسيطة جدا وكان من المفروض استكمالها في اقل من عام ، وأشار المكتتبون أن إدارة الوكالة أكدت لهم أن سبب تعثر المشروع خارج عن نطاق مسؤوليتها باعتبار أن الأشغال الثانوية أُسندت إلى مقاولة خاصة تماطلت كثيرا في انجازها منذ سنوات ، لأسباب غير واضحة وعن هذه المقاولة ومبرراتها للتخلي عن الأشغال قال المحتجون أن المؤسسة أكدت لهم أن عدم تسوية الوضعية الإدارية بين صاحبها ووكالة عدل ساهم في عدم إطلاق الأشغال، مما ساهم في تعقيد وضع هذه الحصة أكثر فأكثر حسبهم ، ورغم تدخل السلطات المحلية ومصالح الولاية لمعالجة هذا الملف في عدة مناسبات إلا أن لا شيء تغير .